على اثنتين قياساً على طلاقه وحدوده، وقد يمتنع القياس بأن النكاح لذة
يستوي فيها الحر والعبد كالأكل والشرب، وإنما يتشطر العذاب.
حرمة الزواج بامرأة خامسة]:
ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع، فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده، وتحل الخامسة بطلاق إحدى الأربع طلاقاً بائناً لا رجعياً] (۱) لبقاء العصمة. (و) يجوز للعبد نكاح أربع إماء مسلمات مملوكات للغير من غير اشتراط خوف العنت وبغير اشتراط أن لا يجد للحرائر طولاً، وإنما يشترط
الإسلام.
[شروط الزواج بالأمة]:
(و) يجوز (للحر ذلك) أي: تزويج أربع إماء مسلمات مملوكات للغير
بشرطين :
أحدهما: إن خشي العنت) أي : الزنى لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ المنتَ مِنكُمْ [النساء: ٢٥] ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى، فإن اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت الأمة.
وسمي الزنى عنتاً لأن أصله التعب والمشقة، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ الله
لأَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٠]؛ أي: ضيق عليكم.
(و) الآخر : إذا لم يجد للحرائر طولاً) وهو ما يتزوج به الحرة.
[ وجوب العدل بين الزوجات وأدلة ذلك ]:
وليعدل بين نسائه سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات
دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ [النساء : ٣]؛ أي : فاختاروا واحدة أمر الله بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور، فدل على أن العدل واجب.
(1) في بعض النسخ [نجاسة] بدل [رجعياً] وهو تصحيف.
٤٨٢
ص ٤٨٤