الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - الآبي - ت الزرواتي - ط دار ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٨٤

على اثنتين قياساً على طلاقه وحدوده، وقد يمتنع القياس بأن النكاح لذة يستوي فيها الحر والعبد كالأكل والشرب، وإنما يتشطر العذاب. حرمة الزواج بامرأة خامسة]: ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع، فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده، وتحل الخامسة بطلاق إحدى الأربع طلاقاً بائناً لا رجعياً] (۱) لبقاء العصمة. (و) يجوز للعبد نكاح أربع إماء مسلمات مملوكات للغير من غير اشتراط خوف العنت وبغير اشتراط أن لا يجد للحرائر طولاً، وإنما يشترط الإسلام. [شروط الزواج بالأمة]: (و) يجوز (للحر ذلك) أي: تزويج أربع إماء مسلمات مملوكات للغير بشرطين : أحدهما: إن خشي العنت) أي : الزنى لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ المنتَ مِنكُمْ [النساء: ٢٥] ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى، فإن اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت الأمة. وسمي الزنى عنتاً لأن أصله التعب والمشقة، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ الله لأَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٠]؛ أي: ضيق عليكم. (و) الآخر : إذا لم يجد للحرائر طولاً) وهو ما يتزوج به الحرة. [ وجوب العدل بين الزوجات وأدلة ذلك ]: وليعدل بين نسائه سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ [النساء : ٣]؛ أي : فاختاروا واحدة أمر الله بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور، فدل على أن العدل واجب. (1) في بعض النسخ [نجاسة] بدل [رجعياً] وهو تصحيف. ٤٨٢
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.