،
لا يحرم عليه به أصلها ولا فرعها بل يحل له أن يتزوج بأمها أو بنتها التي لم تتخلق من مائه، وأما هذه (۱) فتحرم عليه ومن باب أولى يجوز لأصله
وفرعه أن
يتزوج بتلك المرأة .
يحرم
ومثله قول مالك في الموطأ : (فأما الزنى فإنه لا شيئاً)، وظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها : (وإن زنى بأم زوجته أو بنتها فليفارقها)، فحمل أكثر الشيوخ هذه المفارقة على الوجوب، فاختلف ما في الموطأ وظاهر المدونة، فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ، وهو المعتمد لأن كل أصحاب مالك عليه ما عدا ابن القاسم، ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره ابن مالك أنه عن عما في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى أن مات. رجع
حرمة المشركة على المسلم]:
(وحرم الله سبحانه وتعالى على المسلم وطء الكوافر) جمع كافرة (ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو (نكاح لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ۲۲۱]، قال الفاكهانى: الشرك يشمل المجوس والصابئة وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة)، ويشمل عبدة الأوثان وغيرهم وهم من يعبدون غير )] (٢) الصنم، فعبدة الأوثان من يعبدون الصنم، وغيرهم من يعبدون الشمس والقمر.
حل الأمة الكتابية بالملك ]:
(ويحل) للمسلم (وطء) الإماء الكتابيات بالملك) دون النكاح لعموم قوله تعالى : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ [النساء : ٣].
حل الزواج بالكتابية الحرة]:
(ويحل) للمسلم ولو كان عبداً (وطء حرائرهن) أي: الكتابيات (بالنكاح) لقوله تعالى: ﴿ وَالمَحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ) [المائدة: ٥]، وهن الحرائر أو العفائف الكتابيات قال في الذخيرة لما شرف أهل الكتاب
(1) أي: التي خلقت من مائه .
(۲) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ .
٤٧٩
ص ٤٨١