(ولهذا) اللام للإباحة والإشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر الحج الدال عليه السياق؛ أي: ويباح للمحرم إذا حل من عمرته أن يحرم من مكة إن كان بها ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد.
ولا يحرم منها أي من مكة من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل لأن من شروط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم.
[كيفية القرآن]:
لكنه
(وصفة القرآن أن يحرم بحج وعمرة معاً [ ويبدأ بالعمرة ] (١) (في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن ظاهر كلامه أنه لا يردف في الطواف والمشهور جوازه، ويصح بعد كماله وقبل الركوع مكروه، فإن ركع فات الإرداف فإن أردف بعد السعي لم يكن قارناً اتفاقاً . (وليس على أهل مكة تقدم أنهم الحاضرون بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين (هدي في تمتع اتفاقاً (ولا) في (قرآن) على المشهور ؛ أي: قياساً على التمتع ، وأوجبه ابن الماجشون واختاره اللخمي . (ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع
ولو تأخر حلاقه إلى أشهر الحج.
[جزاء الجنايات]:
(ومن أصاب) أي: قتل (صيداً) برياً مأكول اللحم [أو غير مأكوله غير ] (٢) ما نص عليه الشارع، سواء كان القاتل محرماً بأحد النسكين أو كان بالحرم ولو لم يكن محرماً، وسواء كان حراً أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً، كان القتل عمداً أو خطأ أو نسياناً، مباشرة أو تسبباً، تكرر ذلك منه أو لم يتكرر .
(فعليه) وجوباً (جزاء مثل ما قتل من النعم والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر، فعلى من قتل فيلاً بدنة خراسانية ذات سنامين، وعلى من
(۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ. (۲) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ .
ص ٤١٣