من وجبت عليه الزكاة وعليه دين]:
(ومن له مال يعني من العين تجب فيه الزكاة) مثل أن يكون عنده عشرون ديناراً وعليه دين بعوض سواء كان عرضاً أو طعاماً أو ماشية أو غيرها، وسواء كان حالاً أو مؤجلاً (مثله) أي مثل الذي له وهو عشرون ديناراً (أو) عليه دين ( ينقصه أي: ينقص المال الذي معه (عن مقدار مال الزكاة) أي: القدر الذي تجب فيه الزكاة مثل أن يكون عنده عشرون وعليه نصف دينار مثلاً فلا زكاة عليه في الصورتين .
وظاهر كلام الشيخ أن الدين يسقط الزكاة ولو كان مهر امرأته التي في عصمته وأحرى إذا كانت مطلقة وعليه ،مهرها وهو الراجح من أحد التشهيرين وعلى التشهير الآخر لا يسقطها .
من
وعلى المشهور أيضاً أن الدين يسقط الزكاة ولو دين زكاة بخلاف دیون النذور والكفارات فإنها لا تسقط الزكاة والفرق أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل وتؤخذ الزكاة ولو كرهاً ولا كذلك النذور والكفارات. ثم استثنى من عموم ما تقدم مسألة فقال إلا أن يكون عنده أي : عند له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله أو دين ينقصه عن مال الزكاة شيء (مما لا يزكي من عروض مقتناة) تقدم أن المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع [ والثياب وجميع ] (١) الحبوب والثمار والحيوان القاصرة عن النصاب، بل لو كان عنده حبوب أو أثمار أو حيوان زكيت فإنه يجعلها في مقابلة ما عليه من الدين ويزكي فقوله : (أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار بالفتح الأصول الثابتة وإن لم يكن لها عتبة كالأرض الساحة أو ربع) وهو ما له عتبة
مخففاً
وهي
كالدور من عطف الخاص على العام (ما) اسم يكون بمعنى شيء وخبرها الظرف المتقدم، ومما لا يزكى إلخ بيان لما ففي كلامه تقديم وتأخير تقديره : أن من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مال الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه إلا أن يكون عنده شيء فيه وفاء لدينه) مما لا تجب فيه الزكاة من عروض القنية (فل) يجعله في مقابلة ما عليه من الدين بشرط أن
(۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ.
٣٦٠
ص ٣٦٠