[ وجوب السعي إلى الجمعة على المقيم]:
(و) يجب (السعي إليها على من في المصر) اتفاقاً إذا وجدت فيه شروط الجمعة ولم يمنعه مانع شرعي. (و) كذا يجب على (من) هو خارج عن المصر إذا كان على ثلاثة أميال منه أي من المصر، ظاهره أن مبدأ الثلاثة من المصر، وهو قول ابن عبد الحكم، وصدر به ابن الحاجب، وقال عبد الوهاب وغيره مبدؤها من المسجد، وصدر به صاحب العمدة واستظهره ؛ لأن التحديد بالثلاثة أميال للسماع والسماع إنما هو من المنار، وظاهر قوله : (فأقل) أن الثلاثة أميال تحديد فلا يجب على من زاد عليها ولو قلت الزيادة وهو مذهب أشهب والمعتمد رواية ابن القاسم أن الثلاثة تقريب فيجب على من زاد عليها زيادة
يسيرة بنحو الربع أو الثلث.
الذين تسقط عليهم الجمعة ]
ثم أشار إلى بعض شروط الجمعة فقال : (ولا) تجب على مسافر) اتفاقاً ولا) على أهل منى غير ساكنيها، وأما ساكنوها فتجب عليهم إذا كان فيهم [عدد تنعقد](۱) بهم الجمعة كانوا حجاجاً أو لا.
(و) كذلك (لا) تجب الجمعة ( على عبد على المشهور، ومقابله أنها
واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه .
ولا على امرأة ولا على (صبي) اتفاقاً فيهما، والأصل فيما ذكر ما رواه الطبراني في الكبير من قوله : «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر (۳).
ولما كان بعض ما تقدم ممن لا يجب عليه إذا حضرها وصلاها أجزأته عن الظهر، نبه عليه بقوله : (وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصلها)
(۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ. (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن طارق بن شهاب، رقم (١٢٥٧): ٥١/٢؛ والبيهقي في السنن الكبرى رقم (٥٤٢٢) : ۱۸۳/۳؛ والدارقطني في سننه، نه، رقم
٢٥٨
۳/۲ :(۲)
ص ٢٥٨