الصلاة بمجرد الترك على رأي الأجهوري وقال السنهوري : «لا تبطل إلا
بالطول ولو كان الترك عمداً».
وفي كلام العدوي: «لعل الأوجه كلام السنهوري» لما تقدم من تأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمداً .
أن
إلا أن يكون ذلك السجود القبلي ترتب من نقص شيء خفيف كالسورة التي تقرأ (مع أم القرآن أي فإنها مركبة من سنتين خفيفتين : ذاتها وكونها سراً أو جهراً أي فيسجد لهما، ولكن إذا ترك وطال لا تبطل صلاته، وهذا إذا أتى بالقيام لها وإلا فتبطل في هذه الحالة لأنه ترك ثلاث سنن، وقيل لا تبطل ولو لم يأت بالقيام لها وكلام الجزولي يفيد ترجيح الأول ويتفق على البطلان حيث ترك السورة في أكثر من ركعة.
وقول المصنف كالسورة مع أم القرآن لو قال بعد أم القرآن لكان أوضح لئلا يتوهم أن أم القرآن متروكة أيضاً، وإن كان ذلك مدفوعاً بأن موضوع كلام المصنف في نقصان شيء خفيف.
أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك؛ كتحميدتين، وهذا مرور منه الله على غير ] (١) الراجح، بناء على أن خصوص اللفظ مندوب وأنه ترك التشهدين وأتى بالجلوس لهما ؛ لأنه في تلك الحالة ليس سجوده إلا عن سنتين خفيفتين وقد علمت أن المذهب - كما يفيده كلام المواق - أنه يسجد لترك تشهد واحد وحينئذ فمن ترك تشهداً واحداً مع الجلوس له ولم يسجد حتى طال الأمر بطلت صلاته لتركه السجود المترتب عن ثلاث سنن الجلوس ومطلق التشهد وخصوص اللفظ، فأولى من ذلك لو ترك
تشهدين .
واعترض القرافي على هذه المسألة قائلاً: «لا يتصور أن ينسى التشهدين ويكون السجود لهما قبل السلام؛ لأنه لا يتحقق سهوه عن التشهد الأخير إلا بالسلام؛ لأن كل ما قبله ظرف للتشهد».
والجواب أن هذا يتصور في الراعف المسبوق بركعة خلف الإمام ويدرك
(۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ .
۱۹۰
ص ١٩٠