596
بیعت به ،
كذا
في الدردير
(1)
عند قول المصنف : كالتجارة ،
المقارنات التشريعية
له (2) والربح له
6
ويظهر أنه لا فرق بين بيع المودع ووارثه ؛ فليس للبند مناسبة بالمذهب ؛ إلا فيما إذا كانت الوديعة قائمة ، وأمضى ربها البيع ، فليس له حينئذ إلا أخذ ما بيعت به بند 1936 – إذا كان للعين المودعة ثمرات استغلها الوديع ، وجب عليه أن يردها إلى المالك / فإن كانت الوديعة نقودا ؛ فلا يلزمه دفع فائضها ؛ إلا إذا طلب 127/ب منه المالك رد العين فقصر ، وحينئذ يجب عليه دفع الفائض اعتبارا من يوم
الحمام
—
(4)
الطلب (3) . راجع بند 549 ، وبند 1139 ، و 1153 ، و 1917 ، و 1929 ، و 1932 ، و 2081 مدني 839 . من أودع : عند غيره نخلا ، أو شجرا فأثمر ؛ فثمرته للمالك (5) ، وكذا ما أشبهه كما يعلم من الكلام على بند 546 ، ومن قول المصنف في فصل كراء : « وإذا انتثر للمكتري حب إلخ ) ومن قوله في الوديعة : « وإن أكراها إلخ (7) كما يتضح بمراجعة الشراح على أن هذا الحكم في ذاته بغاية الوضوح ، وفي عبد الباقي (8) . وأقره البناني (9) عند قول المصنف : كالتجارة ، له أي الربح الحادث بعد البيع للمودع بالفتح مانصه : « ثم إن كانت الوديعة دنانير أو دراهم ؛ فواضح ، وإن كانت عروضا . فإن باعها بعرض ، ثم باع العرض بعرض ، وهلم جرا ؛ فلا ربح له ، وله الأجرة ، وإن باعه بدراهم ، أو
لمكة
والربح
(1) سبق ترجمته في الفقرة ( 542 ) . (2) جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ) والربح له ( أى والربح الحاصل من التجارة بعد البيع له وهذا واضح إذا كانت الوديعة المتجر فيها دراهم أو دنانير ؛ لأنه إنما يرد لصاحبها مثلها . الحاشية والشرح الكبير 421/3 (3) راجع تعريب القانون الفرنساوي المدني ج 1 ص 124
(5) قاعدة :
•
.
(4) راجع تعريب القانون الفرنساوي المدني جـ 1 ص 254 ، 257 ، جـ 2 ص 121 ، 123 ، 154 . عند غيره نخلا أو شجرًا ، فأثمر فثمرته للمالك أودع من (6) جاء في الشرح الكبير ( وإذا انتشر ( بآفة أو غيرها ) للمكتري ( أرضًا فزرعها ( حب ) من زرعه في الأرض ( فنبت ( زمنا ( قابلا ) في عامة أو العام القابل ) فهو لربّ الأرض ) الشرح الكبير 49/4 (7) جاء في الشرح الكبير ( وإن أكراهَا ( أى الوديعة بأن كانت دابة ، أو عبدا ، أو سفينة ( لمكة ) ونحوها بغير إذن ربها ( رجعت ( سالمة . الشرح الكبير 427/4 (8) سبق ترجمته في الفقرة ( 567 ) . (9) سبق ترجمته في الفقرة ( 560 ) .
ص ٥٩٦