فيما يتعلق بالبيع
و 1610 ، و 1630 مدني
(1)
443
بعيب
فإن
613 * من باع سلعة وأعطى السمسار جعلا ، ثم ردت عليه السلعة كان مدلسا ؛ بأن علم بالعيب وكتمه حين البيع ؛ فلا يرد السمسار الجعل على البائع ؛ بل يفوز به ، وإن كان غير مدلس ، بأن لم يعلم بالعيب أصلا ، أو علم به وبينه حين البيع ؛ رده السمسار ، وفي مختصر المتيطية : وللسمسار أن يحلف البائع أنه لم يدلس ؛ وهذا إن كان رد السلعة بحكم حاكم ، وأما إن قبلها البائع بلا حكم ؛ فلا يرد الجعل ، والأصل في جعل السمسار : أن يكون على البائع عند عدم الشرط أو العرف (2) ؛ فلو اشترطه البائع أو السمسار على المشتري ، أو تبرع به المشتري على السمسار ابتداء ؛ فإن المشتري إذا ردَّ المبيع على البائع يرجع به على البائع ، ثم البائع إن كان غير مدلس ؛ يرجع به على السمسار ، وإن كان مدلسا ؛ فلا يرجع به عليه ، وإنما يرجع به المشتري على البائع ؛ لأن أصله عليه ، فالمشتري دفعه عنه كجزء من الثمن ، ومن باع سلعة ونقلها المشتري لموضعه ، ثم اطلع على عيب فردها على البائع ، فإن كان البائع مدلسا ؛ فعليه رد المبيع للمحل 33/ب الذي قبضه / فيه المشتري ولو بَعُدَ ، وعليه أيضا أجرة نقل المشترى له لموضعه التي غرمها ، وإن كان البائع غير مدلس فرده على المشتري إن قَرُبَ الموضع الذي نقله له ، بأن لم يكن في نقله كلفة ؛ فإن بَعُدَ فات بنقله ، ويرجع المشتري بأرش العيب ، وحاصله : أن البائع المدلس عليه رد المبيع الذي نقله المشتري للمحل الذي قبضه منه المشتري ، وعليه أيضا أجرة نقل المشترى له لبيته ، فيرجع المشتري عليه بها ، ولا يرجع عليه بأجرة حمله إذا سافر به ، إلا أن يعلم البائع المدلس أن المشتري ينقله لبلده ، وإلا لزمه أجرة الحمل لسفره وإحضاره لمحل قبضه ، وأما البائع غير المدلس فلا يلزمه ردُّ المبيع لمحل قبضه ؛ بل ذلك على المشتري إِن قَرُبَ ذلك المحل ؛ فإن بعد فات الرد ، كذا في الدردير (3) والدسوقي (4) والحطاب عند قول المصنف
(5)
(1) راجع تعريب القانون الفرنساوي المدني ( 57/2 ، 58 ، 65 ، 62 ) (2) قاعدة : الأصل في جعل السمسار أن يكون على البائع عند عدم الشرط أو العرف
(3) سبق ترجمته في الفقرة ( 542 )
(5) سبق ترجمته في الفقرة ( 551 ) .
(4) سبق ترجمته في الفقرة ( 548 ) .
ص ٤٤٣