الأقوال الشاذة في بداية المجتهد جمعا ودراسة - الشمراني - ط المنهاج — الصفحة ٦٧٩

كتاب القصاص في النفوس ٦٧٩ وللإجابة عن هذا الدليل يقال : إن النص على قتل الأنثى بالأنثى لا يمنع قتل الذكر بالأنثى، فهذا الحكم معلق بعين لا يقتضي نفيه عما عداها . قال ابن عبد البر : وليس شيء من هذا مخالف لكتاب الله ، لأن المسلمين لا يجمعون على تحريف التأويل لكتاب الله ، بل الكتاب والسنة بينا مراد قول الله من قوله : والمُرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنقَى بِالأُنى ، وإنما يكون ذلك خلافاً لكتاب الله ، لو قال أحد : إنه لا يقتل حر ،بحر، ولا تقتل أنثى بأنثى وهذا لا يقوله أحد، لأنه خلاف ظاهر الآية، ورد لها (۱) . الترجيح الراجح في هذه المسألة هو ما عليه عامة أهل العلم من القول بقتل الرجل بالمرأة، وذلك لأمور: الأول : أن هذا القول مؤيد بظاهر نصوص القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ومثل هذه النصوص الثابتة والصريحة لا تعارض بما هو أدنى منها بل بما لم يثبت أصلاً . الثاني : أنه الثابت من فعله حين قتل اليهودي بالجارية. الثالث : دلالة النظر الصحيح، فإن من مقاصد القصاص نفي القتل وقطع الإسراف فيه وإن قتل المرأة كذلك مما قد تحصل به الشحناء ، والثارات الجاهلية، فوجب القصاص لنفيها . الرابع: أن القولين المخالفين ليس لهما دليل صريح ولا نظر صحيح، وما أوردوه مجاب عنه كما تقدم. الخامس : أن القولين المخالفين لم يثبتا عن أحد من صحابة (۱) الاستذكار (٢٥٥/٢٥).
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.