٦٢٨
كتاب الفرائض
ردته (۱) أن أمواله تزول عن ملكه (۲) ، ولكن الخلاف حصل في حكم ماله أن يموت أو يقتل أو قبل أن يرجع إلى الإسلام، هل تزول ملكيته عنه بمجرد ردته أو تبقى إلى أن يقتل أو يموت (۳) على ثلاثة أقوال:
قبل
القول الأول : لا يحكم بزوال ملكيته، إلا أن ماله يبقى موقوفاً
مراعی
.(E)
وهذا القول هو قول أبي حنيفة، وهو المذهب عند المالكية، وأظهر الأقوال عند الشافعية نص عليه الشافعي في الأم، وهو إحدى الروايات عند الحنابلة (٥) .
الصنائع (٥۳۷۹) ، فتح القدير (٣٩١/٤) ، فتح البر (٥٣٩/١٢)، الذخيرة (۲۱/۱۳)، الإشراف (۸٤۹/۲) ، كشاف القناع (٤٧٦/٤).
(۱) وكذا لو لحق بدار الحرب عند الحنفية.
(۲) فتكون فيئاً على قول الجمهور، أو يرثها قرابته المسلمون على قول الحنفية ومن
وافقهم،
كما قدمنا .
(۳) وفائدة الخلاف تظهر في أمور:
الأول : حكم تصرفه في ماله بعد الردة.
الثاني : هل يملك ما استفاده حال الردة؟
الثالث: فيما لو تاب ورجع على الإسلام هل يعود إليه ماله أم لا؟ (٤) وعلى هذا القول فإنه إن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله وتصرفاته حال الردة تبقى موقوفة كذلك، فإن عاد إلى الإسلام صحت وإن قتل أو مات بطلت. وفرق الشافعية بين التصرفات التي تقبل التعليق فتوقف كالعتق وبين ما لا يقبل
التعليق فتجوز كالبيع والهبة.
(ه) في هذه المسألة ينظر :
للحنفية : فتح القدير (٣٩٠/٤) ، البدائع (٥٣٦/٩ ) ، البحر الرائق (٢١٨/٥). وللمالكية: الذخيرة (٤۳/۱۲)، النوادر والزيادات (٥٠٣/١٤)، التاج والإكليل (٣٧٥/٨) حاشية الدسوقي مع تقريرات عليش (٢٨٩/٦). وللشافعية الأم (٩٦/٨) ، الحاوي (٤١٧/١٦) ، البيان (٥٣/١٢)، مغني المحتاج (٤٣٩/٥)، نهاية المحتاج (٤۲۰۷) ، المجموع (۲۱ (۷۳) .
:
ص ٦٢٨