٦٢٠
كتاب الفرائض
عن الولد في الآية : إنه الذكر دون الأنثى، بل نقول : هو الذكر والأنثى إلا أن الأب مع الأنثى يعصب في الباقي، والله تعالى أعلم.
الترجيح
الراجح هو القول الأول الذي ينص على أن الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى وهذا ما يؤيده ظاهر القرآن كما في قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُم اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، فجعل الولد شاملاً للذكر والأنثى. وهذا ما تؤيده اللغة (۱) ، وأقوال المفسرين(٢)، واتفاق الأئمة عليه. والأئمة متفقون على عدم اعتبار لازم مفهومه في أن الأنثى تمنع الأب التعصيب وتقصره على السدس فقط .
إذا تبين هذا علمنا أن في حكم ابن رشد على القول: بأن الولد يشمل الذكر والأنثى بالشذوذ نظراً لا يخفى إذ أنه قول الكافة كما
تقدم .
،
ويعتذر لابن عبد البر وابن رشد من بعده بسبق القلم إلى هذا، خاصة وأن ابن عبد البر نص في نفس الموضع في ميراث الأب والأم على وفق ما اتفقت عليه الأئمة من أن للأم مع البنت والابن السدس، وكذا الأب إلا أنه يعصب في الباقي في حال كون الولد بنتاً
ومع هذا فلا يضر اختلافهم في معنى الولد في الآية ما داموا قد اتفقوا على الحكم في ميراث الأب والأم في حال وجود الذكر أو
الأنثى، والله تعالى أعلم.
(۱) لسان العرب (٣٩٣/١٥) .
(۲) تفسير الطبري (٦١٩/٣) ، ابن العربي في أحكام القرآن (٤٣٨/١)، الجصاص (۱۰۳) ، الجامع للقرطبي (٦٩/٥) فتح القدير للشوكاني (٥٤٥/١).
ص ٦٢٠