137
=
كتاب الطهارة من النجس
الحنفية ، ووجه عند المالكية (٢) . (1) .
القول الثاني :
يعفى عن قليل الدم والقيح، والصديد دون كثيرها، ولا يعفى عن
سائر النجاسات لا عن قليل ولا عن كثير ، وهو قول الحنابلة(۳)، ورواية
عن مالك (٤)
القول الثالث :
لا يعفى عن شيء من النجاسات وكثيرها وقليلها في ذلك سواء إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج كونيم الذباب ونجوم البراغيث (٥) وما لا يدركه الطرف للمشقة .
وممن قال بهذا الشافعي في أحد قوليه والحسن، وروي عن ابن عمر أنه كان ينصرف من قليله وكثيره وقال به زفر من أئمة الحنفية وهو مذهب ابن حزم الظاهري
(٦)
(۱) فتح القدير (١٤٠/١) ، بدائع الصنائع (٤۲۹/۱) ، وابن عابدين (٤٥١/١)، البحر الرائق (٣٩٥/١) .
(۲) خاصة من يرى أن إزالة النجاسة سنة وليست بفرض مواهب الجليل (۱۸۹/۱). (۳) قال في كشاف القناع: ولا يعفى عن يسير النجاسة ولو لم يدركها الطرف؛ أي البصر ... ثم قال : إلا يسير دم وما تولد منه. كشاف القناع (۱/ ۱۹۰)،
وانظر في المحرر (٤٧/١) ، والمغني (٤٨١/٢) ، المبدع (٣٤٧/١) . (٤) قال ابن رشد: هو المذهب. بداية المجتهد (١٦۰۱) ، وفي رواية ابن القاسم مالك لم يفرق بين دم الحيضة ،وغيرها وفرق في رواية ابن وهب فيعيد الصلاة من دم الحيضة خاصة النوادر والزيادات (۸۷۱)، مواهب الجليل
عن
(۱/۷۷۱)
(٥) الونيم: خرء الذباب لسان العرب (٤٠٩/١٥) ونجوم البراغيث: ما يخرج منها، وصحح النووي القول بالعفو عن قليل ذلك وكثيره. المجموع (١٤١/٣). (٦) الأم (١٨٦/١) ، الحاوي (۳۱٤/٢) ، المجموع (١٤١/٣)، المحلى (١) ١٨٤)، بدائع الصنائع (٤٢٩/١).
ص ١٦٦