فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - ط المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٥٩٦

قد أعطى حميلا بضمان ذلك المغرم حتى يتنفس فيه ويجمعه أو كان هاربا فأخذ متاعه فأمر أهله ببيعه كل ذلك عند ناسواء ولا يلتفت الى المبتاع ولا الى جهله بذلك غير أنه اذا علم فقد شارك في اسم ذلك وسواء كان هذا المظلوم ذا مال ناض يغنيه عن بيع متاعه أو رقيقه في المغرم غير أنه يظهر ما يملك ما حمل إلا ببيع ذلك خوفا أن يزاد عليه أو لم يكن عنده أو غير (١٥٩) ذلك الامر فيهما واحد فرع يحلف الاول ويأخذها أو يحلف الثاني ويأخذها أو كيف الحال أفيدوا الجواب فأجبت بما نصه وفى معين الحكام ولو أمره الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يحلف الاول بالله الذى لا إله إلا هو ما بعث الدابة رجل على قبض مال وعلى ولا فوتها ولا خرجت عن ملكي بوجه من وجوه الفوت حتى الآن ويأخذها ولا عبرة بالشهادة لواضع بیده قبل دفعه فلا ضمان اليد على الدابة بالشراء من غير القائم عليه إذ ثبوت الشراء لا يستلزم صحة الملك لجواز أنه اشترى من غير دفعه لاخر فقبضه فهلك عليه تنبيه ) الفرق مالك * قال ابن المناصف في كتابه في القضاء فصل في وجه الشهادة على الملك وكيفية الاستحقاق وحكم التراجع الحكم في إطلاق الشهادة بالملك أن يتقرر العلم عند الشهداء بذلك أن الشيء للمشهود له مما باشروه بين مشتر علم بالاكراه وبين و تكرر و ا عليه من حوزه المدة الطويلة وتصرفه فيه مخلى غير معترض ونحو ذلك مما يتقرر به صحة الملك من لم يعلم به أن من لا يعلم قال سحنون فيمن أحضر رجلا اشترى سلعة من السوق كانت لصاحب الملك فقد يبيعها من لا يملكها . لا يضمن ما لا يغاب عليه اذا ادعى تلفه والغلة له والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك لا منازع له وسواء حضر والدخولها في يديه أم لا فليشهدوا بملك وان لم تطل الحيازة لم يثبت الملاك الا أن يشهدوا أنه غنمه من دار الحرب وشبهه واذا ومن علم يضمن ذلك كله ويستويان فيما أكلاه أقام المدعى بينة الملك على ما ذكرناه فوجه الشهادة أن يقولوا هو ملكه ما يعلمو نه باعه ولا وهبه ولا فوته فاذا ثبت ذلك ولم يكن عند المدعى عليه مدفع إما يتسليمها أو عجزه بعد انقضاء الاجل والتلوم فان كان أو لبساه مسئلة) ولو تسلف المضغوط في فكاك الشيء المستحق مماعدا الرباع والاصول أحلف المستحق يمين القضاء بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا ق يمين القضاء بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا المضغوط نفسه لزمه وهب ولا أخرجه بشيء مما يخرج به عن ملكه وقضى له به وتكون يمينه على البت لا على ما شهدت به الشهود ما تسلف مسئلة ) ولو من العلم لان أمر الشهود في تحقيق ماظن من ذلك بخلاف أمر المالك لانهم لا يلزمهم أكثر من الشهادة بظاهر أمره فى استصحاب حاله أنه ما باع ولا وهب فقيدوا الشهادة على علمهم وقد يكون الامر فى الباطن هرب المضغوط فأخذ بخلافه ولذلك وجبت اليمين على المستحق و لم تقبل منه إلا على البت ومنع ما لك شهادة البت في ذلك وقال الجميل بما تحمل حتى باع ما لك شهادة البت في ذلك وقال متاعه فحكمه في ذلك حكم هي شهادة زور و أجازها الشافعى ورأى ذلك عائدا الى العلم واختلف اد الم يزد الشهود في شهادتهم أنهم ما يعلمونه باع ولا وهب واقتصر و اعلى الشهادة أنها ملكه فقال ابن القاسم يحلف ما باع ولا وهب ولا تصدق ثم يقضى له بذلك وروي عن أشهب أن ذلك اذا لم يقدر على الشهود حتى يسئلوا وأما ان وجدوا رجوع للحميل على فانهم يسئلون فان أبوا أن يقولوا ما علمناه باع ولا وهب فشهادتهم باطلة وأما ان كان الشيء المستحق ربعا أو شيئا من الاصول ففي ذلك ثلاثة أقوال احدها إيجاب اليمين على المستحق أنه ما باع ولا وهب كما وجب المضغوط من معين الحكام ذلك في غير الرباع لان أمر ها واحد في علم الشهود الثاني لا يجب ووجهه أن العادة جرت فى انتقال مسئلة ) وأما ما باعته والحيوان وانتفاء وجود ذلك مقو لشهادة الشهود فى ابقاء الملك فلم تجب اليمين والقول الثالث الفرق بين المضغوط لانه مظلوم مأخوذ بغير حق ولا امرأة المضغوط أو ولده الإملاك من الربع والعقار بالاشهاد عليها وكتب الوثائق فيها والاهتمام بذلك دون غيرها من العروض أو والده أو قريبه من متاع نفسه في افتكاك أن يدعى عليه المستحق منه ما يوجب اليمين فيكلفها أولا يدعي فلا يكلفها يعني في ربع كان ذلك أو حيوان المضغوط مما هو فيه من أو ساعة قاله ابن كنانة في النوادراه كلام ابن المناصف وقال ابن سلمون و من ادعى في شيء بيد غيره أنه العذاب فبيعه ماض فـ ملكه فأنكر ذلك الذي هو بيده فلا يكلف أن يقول من أين صارله ولا بأي وجه مملكه وعلي المدعى اثبات تملكه له والمستحقات على نوعين أصول وغيرها فأما الاصول فيكتب فيها عقدا يعرف شهوده فلانا لا رجوع له فيه لا نه لوشاء ويعلمون له مالا وملكا جميع الدار أو الموضع أو الضيعة بكذا حدودها كذا لا يعلمون له فيها بيعا ولا تفويتا لم يفعل وله أجر ما احتسب ولا أنها خرجت عن ملكه بوجه حتى الان ويحوزون ذلك ويعينونه بالوقوف عليه متى دعوا الى ذلك وقيد و اعلى ذلك شهادتهم في كذا وان كان القاتمون ورثة فيكتب في ما نصه يعرف شهوده فلانا و يعلمون مسئلة و من أكره على هبة نصف دار أو عبد فوهب جميع ذلك أو اله مالا وملكا جميع الدار و الملك بكذ احد وده كذالا يعلمون له فيه بيعا ولا تفويتا ولا انه خرج عن ملكه على أن مهب ألفا فوهب ألفا وخمسمائة فهو كله باطل وكذلك لو أكره على أن يبيع أمته من فلان فوهي باله أو على أن يقوله بألف فوهب له ألفا فذلك كله باطل مسئلة ولو أن هذا المأخوذ ظلما قيل له إن أهل ناحيتك قد جلوا عن جبايتهم وما عليهم من وظائفهم أو جزيتهم ان كان من أهل الذمة فاد الينا ذلك عنهم وما أشبه هذا من الظلم فيقول أنا أؤدى خل عنى حتى أتحيل فيه فيخليه بلاحميل ولا كفيل ولاحرس فيقيم بديع
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.