فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - ط المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٥٧٧

المتهم له على قولين والصحيح منهما انه يعاقب صيانة للبراء لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء و القول الثاني أن المدعى بذلك لا يؤدب قال أصبغ إن كان المدعى عليه من أهل الصلاح والبراء أدب المدعى قصد أذيته أو لم يقصدها وقال مالك لا يؤدب إذا كان ذلك طلبا لحقه وإن قاله على وجه المشاتمة (١٤٠) نكل به وقال أشهب إن اتهم المدعى أنه أراد عيبه وشتمه أدب والا فلان مسئلة ولو ادعت امرأة على رجل انه غصبها على نفسها فان أو قتل أو جلد أو أخذ مال وهو يخاف إن لم يفعله نزل به مثل ذلك فلا يفعله فان فعله لزمه القصاص والغرم اه من البرزلي (ما قولكم) في ثلاثة أخوة فى معيشة واحدة اثنان لاغرم عليها و واحد عليه مغرم لديوان كان من أهل الصلاح الصيادين قبل إذا أراد العزلة بحسب عليه ما غرمه وحده أ والطهارة أقيم عليها حد الصيادين فهل إذا أراد العزلة بحسب عليه ما غرمه وحده أو يحسب على الثلاثة سوية أفيدوا الجواب القذف وحد الزنا لاقرارها ( فأجبت بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يحسب عليه وحده والله على نفسها وسيأتى ذلك سبحانه وتعالى أعلم (ما قولكم) في جماعة يملكون قرية ومزارع حولها من جهاتها الاربع لها حدود معلومة (مسئلة) وكذلك لوادعي ثم أتى عليهم ثم أتى عليهم الحاكم بجنوده فنهبهم وأخرجهم منها ثم أتى جماعة آخرون فسكنوا الجانب القرية من غصبا علي رجل من أهل مزارعها وبنوا فيه قرية واستولوا علي المزارع وفجروا فيها عيونا وغرسوا فيها أشجار اتم جاءت الجماعة الخير والدين أدب وقال الأولى لقريتها وأراد واطرد الجماعة الثانية من القرية التي أحدثوها ومنعهم من المزارع فهل يجابون أشهب لا يؤدب وهل لذلك و السائل شامي و أجاب عنه بعض الحنفية والشافعية باجابتهم لذلك مطلقين ( فأجبت بما نصه) الحمد يحلف المدعى عليه في لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أرض الشام الصالحة للزراعة وأرض الدور وقف على هذه الصور أم لا قالوا ان مصالح المسلمين العامة والخاصة كارض مصر والعراق مما فتح عنوة والناظر عليها السلطان ونائبه مثله كان المدعي به حقا الله تعالى لم يكريها لمن ينتفع بها ويقبض خراجها ويصرفه فى مصالح المسلمين العامة والخاصة على ما هو مبين في محله يحلف وان كان حقا لآدمى من كتب الشريعة المطهرة فلا ملك له ولا لغيره من المخلوقين عليها وإذا أكراها الامام أو نائبه لمن ينتفع فعن مالك قولان مبنيان بها ومضت مد بها و مضت مدة طويلة أصلحها فيها وعمل فيها أعمالا شاقة فليس له نزعها منه مادام ملتزما للخراج و قادرا على جواز سماع هذه عليه سد الباب الهرج والفساد و ليس له أن يزيد عليه في الخراج الزيادة الفاحشة أيضا فينظر في اخراج الدعوى والصحيح انها الحاكم الجماعة الأولى من القرية فان كان لا متناعهم من دفع الخراج الحق أو لقطعهم الطريق ومحاربتهم لا تسمع في هذه الصورة المسلمين ونحو ذلك من المفاسد فلاحق لهم في القرية ولا في مزارعها ولا يجابون لما أرادوا والحق فيها ولا يحلف المدعى عليه اثلا للحاكم يقرر من يلتزم الخراج وعدم الفساد فى الأرض الجماعة الثانية أو غيرها وإن كان ظلما محضا يتطرق الاراذل والاشرار فالحق في القرية ومزارعها للجماعة الأولى فيجا بون لما أرادوا من طرد الجماعة الثانية من القرية الحادثة إلى أذية أهل الفضل ومزارعها ويلزمونهم بقطع أشجارهم وأبنيتهم وتسوية الأرض أو يدفعون لهم قيمته مقلوعا والله بهم (تنبيه) سبحانه وتعالى أعلم ( ما قولكم في رجل بني في أرض غيره بلا اذن ولا شبهة فهل لرب الارض هدمه أو قال ابن الهندى الايمان ابقاؤها ودفع قيمته منقوضاً أفيدوا الجواب ( فأجبت بما نصه) الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا التي فيها التهم والظنون محمد رسول الله نعم لرب الارض الزام البانى يهدم بنائه ونقل أنقاصه و تسوية الارض وله ابقاؤه لنفسه لا تجب على المدعى عليه ودفع قيمته منقوضا ويسقط منها أجرة من يتولى النقض والتسوية إن كان الباني لا يتولى ذلك بنفسه حتى يثبت انه ممن تلحقه وخدمه والا فلا يسقط منها شىء قال في المجموع وإن غصب أرضا و بناها فلر بها کراؤها فيما مضى براحال مثل هذه التهمة فاذا ثبت وله ازالة بناء وخياطة أو أخذ قيمة الشقة ونحو الحجر والخشب الذى تعلق به بناء الغاصب ودفع قيمة ذلك حلف وليس له رد النقض فيا اذا غصب أرضا و بنى فيها باسقاط أجرة الازالة حتى تسوى كالاول إن كان واجر لا إن كان اليمين ( تنبيه ) قال ابن يتولاها الغاصب بنفسه أو خدمه انتهي والله سبحانه وتعالى أعلم (ما قولكم في رجل أطلق بعيره على سهل إذا كانت الدعوى شاطىء بحر من غير عقل مخافة سقوطه فى البحر لا مكان التخلص مع عدم العقل فجاء آخر و عقله فسقط فى في تعد ينسبه احدهما البحر فتلف لعدم امكان تخلیص نفسه بسبب العقد فهل عليه الضمان ولو ادعى أنه قصد بعقله الحفظ لصاحبه لم تجب المين في أفيدوا الجواب ( فأجبت بما نصه) الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم على عاقل هذا بالخلطة وانما تجب البعير في الفرض المذكور الضمان لتعديه و تسببه فى تلف مال غيره ولا يسقط عنه الضمان دعواه قصد إذا كان المدعي عليه ممن الحفظ بالعقل لان العمد و الخطأ فى أموال الناس سواء وضمانه فى الفرض المذكور معلوم بالا ولى مما يتهم بذلك وينسب اليه ويكون ممر و قابه قال ابن لبابة وسواء ثبت عليه الغصب والتعدى او لم يثبت الا ان ذكروه يعرف بذلك وادعى به عليه قبل ذلك اما لو اعتل احد الخصمين على صاحبه بأنه من اهل التهمة لا نه قد انكر صداق بنته مثلا واثبته عليه بعد ذلك فان لم يكن من زلته غير هذا فليست بزلة يبلغ بها ان يعد فى اهل الريب التي تلزم اليمين فيها بسبب التهم قال ابن لبابة وإذا كان والاستهانة
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.