والله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود فكانه ناطق بقدر الحق وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ولا جعل دلا من الكتاب والشاهد ولأن العادة جارية أن الناس يرهنون ما يساوي قدرديونهم أو يقاربها لا ما لا يفى بها فاذا فات الرهن وكان المرتهن ضامناً له تنزلت قيمته (٧٤) فى الشهادة منزلة عينه فان اختلفا في القيمة تواصفا الرهن ثم قامت تلك الصفة فان اختلفا
في الصفة فالقول قول وإن ادعته وأنكر لم يندفع اه وعبارة المجموع ولا نكاح إن أقربه مكلف إلا الزوجة بعد العقد فلا المرتهن مع مينه تنبيه كه
وفي المتيطية فان كان يندفع إلا باختياره وتقتدى ولاشيء لها قبل الدخول ولومات و لها ان فسخ بالدخول المسمى إلا أن تعلم الرهن دابة أو عبداً فمات فقط فريع دينار كالغارة في العدة بانقضائها وإن أقر وحده قبل الدخول فلها النصف و فسخ و ثبت وجلين إلا أن تحضرا العقد ساكتين فلا يقبل قولهما بعدأ ورجل وامرأتين وإن لم يفش و برجل وامرأة في يد المرتهن واختلفا فيما وبامرأتين إن فشا فيهما أى الصورتين قبل العقد ولا يشترط حينئذ أى حين الفشو عدالة على الراجح مما في رهنا فيه فقال ابن القاء
الرهن إذا كان حيا
في العتبية القول قول الاصل لا بامرأة ولو فشا و ندب التنزه مطلقا وعمل في غير الرشيد و لا رشد إلا بعد بلوغ باقرار أحد الا بوين ولو أما علي الراجح خلافاً لما فى الاصل و أولى هما قبل العقد فيفسخ إن وقع ولا يعتبر اقرارها بعده اهـ الذي عليه الحق وليس هو إذامات بمنزلة إذا كان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيد ناعمد وسلم (ما قولكم في رجل تزوج بامرأة في حضانتها بنت رضيعة من رجل غيره واستمرت فى حضانتها وهى فى عصمته حتى بلغت و للرجل المذكور ولد من حيا فان الذي في يديه غير تلك المرأة أراد التزوج بتلك البنت غير تلك المرأة أراد التزوج بتلك البنت هل لا يسوغ له ذلك أفيدوا الجواب فاجبت بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنامحمد رسول الله نعم لا يسوغ له ذلك إن كانت أرضعتها بعد وطء أبيه مع مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن (فرع) واختلف الإنزال وسنها حولان و شهران فأقل وقبل فطمها فطها تستغنى به عن اللبن استغناء بينا بحيث إذا ردت إذا ضاع الرهن ولم يصفه له لا يقوم بها لأنها صارت أخته لأ بيه من الرضاع لأن لبن أمها انتسب لا بيه بمجرد وطئه إياها مع الانزال وهي ذات ابن فكل من أرضعته به بعد وطئه إياها صارا بناله أو بنتاً له قال في المجموع وقدر ولد ألها الراهن ولا المرتهن ولواطئها من الوطء مع الانزال ولو حراما لا يلحق حمله وان زنا و هو له حتى ينقطع و اشتركا ان وطئها غيره و غميت قيمته فقال أشهب اه و فيه أيضاً يحرم رضاع من لا يجاوز حولين وشهرين ولم يستغن بينا عن اللبن بحيث لا يقوم به إذارد في العتبية ليس له شيء يعنى له فالموضوع أنه فطيم فان استمر الارضاع حرم مطلقاً لمدته مثل النسب مفعول يحرم اهو قال ابن سلمون الراهن ولاشية للمرتهن وان الرهن بما فيه قال وإذا أرضعت المرأة صبياً تم تزوجها زوج ثان والدين مستصحب فاللبن لهما معا و إذا وطئت بشبهة فأتت بولد محتمل فاللبن لمن ينسب اليه الولد و قال محمد لهما معا فان كان من وطء يحد فيه فهل يعتبر أم لا في ذلك أصبغ وذلك إذا غمى قولان والرضاع كالنسب يحرم منه ما يحرم من الولادة فان ارضعت امرأة صبيا حرمت عليه لأنها أمه أمره وكذلك الحديث وحرم عليه جميع بناتهن اللاتي أرضعتهن قبله أو بعده لأنهن أخواته وكذلك سائر قراباتها هم منه بمنزلة. الرهن بما فيه إذا هلك قرابات أمه من النسب وصاحب اللبن بمنزلة أبيه تحرم عليه أخواته لأنهن عماته وأمه وبناته وان كن و غميت قيمته وكذلك قال من غير تلك المرأة المرضعة لا مهن أخواته لأبيه وكذلك سائر قرابا ته هم منه بمنزلة قرابات أيبيه من النسب ابن القاسم قال بعض فقس على ذلك ويجوز أن يتزوج أخو الطفل المرضع من النسب أخت المرضع وأمه من الرضاع لانه الشيوخ وما لا اختلاف أجنبي وإنما يقدر الطفل المرضع خاصة ولداً لصاحبة اللبن وصاحبه و من أرضعت طفلا كان زوجها فيه أن الرهن يذهب مما حرمت على صاحب اللين لانها زوجة ابنه ومن أبان صغيرة حرم عليه من يرضعها لانها أم زوجته والرضاع
فيه إذا ادعى المرتهن الذى يحرم هو ما كان فى الحوا الذي يحرم هو ما كان فى الحولين وما قاربهما كالشهر والشهرين فان نظم في نفس الحولين أو بعدها هلاكه و هو مما يغلب عليه واستغنى عن الرضاع تم وقع الرد واستغنى عن الرضاع تم وقع الرضاع بعد ذلك فلا يحرم ويعتبر ما وصل للجوف برضاع أوسعوط أو و غميت قيمته ولم يصفه كحل أو وجور وغير ذلك وفي الحقنة قولان وسواء كان اللبن من حية أو ميتة صغيرة أو كبيرة يائسة أو واحد منهما وذلك لانه في غيرها إلا أن يكون لا يوطأ مثلها لصغرها فانه لا يعتبر وكذلك لبن الذكور و البم يعتبر وكذلك لبن الذكور والبهائم لا يعتبر أيضاً وكذلك
الغالب إنما يرهن في قدر إن كان مختلطاً بماء أو طع إن كان مختلطاً بماء أو طعام أو دواء حتى استهلكت عينه فلا يعتبر عندا بن القاسم فان كان لم يستهلك عينه فانه قيمته أو قريباً منها ولهذا يحرم ويثبت الرضاع بشاهدين وبامرأتين بشرط أن يكون ذلك فاشياً من قولهما قبل العقد على جلوه كالشاهد على قدر المشهور فان لم يكن فاشيا فقولان والرجل والمرأة مثلهما وفي المرأة الواحدة إذا كان ذلك فاشياً من قولها
الدين (فرع) وإن فات الرهن وكان ضمانه من الراهن كالذى لا يغاب عليه أو كان تحت يد أمين أو قامت البينة بهلاكه عند المرتهن
قبل
وكذا
على قول ابن القاسم ففى هذه الوجوه لا شهادة له لان شهادته على نفسه لا على ذمة الراهن وكذا إن استحق أو خرج من يد المرتهن و إن مات المرتهن واعترف بأنه رهن و م يذكر فى كم هو وقال ورثته لا علم عندنا فالراهن مصدق و إن ادعى أقل من قيمته ويحلف وضعفت
الجزء 2 — ص ٧٤