فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - ط المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٤٤٣

فلا تفسد شهاداتهم ماذكروا فيها من الوصية لا نفسهم وهكذا كنا نرى معنى ما كان مالك يقول في هذا وسألت عنه أصبغ وأعلمته مهذا التفسير فقال به و استحسنه ( فرع ) وقال لى مطرف وابن الماجشون في شاهدين شهدا في ذكر حق على رجلين هما لأحدهما عدوان ف الشهادة ساقطة عنهما جميعا وكذلك لو شهدا على براءة الرجل من رجلين هما لأحدهما عدو إن سقطت الشهادة عنهما جميعا لان الكتاب. في الذكر و في البراءة حق (٦) | والنكاح المختلف فيه كالمتفق على صحته في الحوق الطلاق قال في المختصر كطلاقه قال الاستاذ الدردير تشبيه تام تم قال وإن طلق قبله أى الفسخ لحقه الطلاق اله بتصرف وفى المجموع و فسخ المختلف فيه طلاق واحد لا يحسن إلا جميعا وطلاقه قبله أى الفسخ كهواه وجزاء من أفتى بعدمه الأدب إن لم يتقدم له اشتغال و إلا فالزجر و التوبيخ ويبطل جميعا ولو شهدا والله تعالى أعلم ما قولكم في امرأة غاب زوجها عنها أربع سنين وانقطع خيره ولم تعلم جهته ولم يترك لها يذ لك لفظا وليس ذلك في مالا تنفق منه ولا أقام وكيلا بذلك وخافت الزنا فرفع وليها أمرها لقاضي بلدها و أثبت عنده ماذكر كتاب سقطت عن العدو وطلب طلاقها فطلقها القاضى و حكم به واعتدت و تزوجت فهل طلاقها وزواجها صحيح أفيدوا الجواب وجازت لغيره ( فرع ) فاجبت بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد فاجبت بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد رسول الله نعم طلاقها لعدم النفقة أو خوف في رفع الخلاف لأن الامام الذى ولى قضاة وقال مطرف و ابن الماجشون العنت صحيح لكن حكم القاضى به غير صحيح وغيره معتد في الشهود يشهد بعضهم مصر و نحوهم استثنى حين توليتهم هذه المسألة ومنعهم من الحكم فيها و كتب بذلك تقرير أو أرسله لسائر البعض إن كان ذلك كله أقطار عمله كما هو معلم أقطار عمله كما هو معلوم فهم معزولون عن الحكم فيها فان حكموا فيها لم يعتبر حكمهم ولم يرفع خلافاً فيجوز على رجل واحد في مجلس لمن يري خلافه نقضه قال ا لمن يري خلافه نقضه قال الخرشي وإذا قيل تنعقد عامة وخاصة فيجوز للخليفة أن يستثنى على القاضي أن واحد لم تجز وردت شهادتهم لا يحكم في قضية بعينم لا يحكم في قضية بعينها أولا يحكم بين فلان و فلان اقال العدوى قوله أن يستثنى الخ أى كان يقول فلا جميعا عن المشهود عليه يقض في الاموال بالشاهد و اليمين ما قولكم فى رجل طلبه شیخ بلده لشغل من أشغال الميرى فهرب وإن كان ذلك شياً بعدشيء فأمسكه وحبسه مدة ثم فأمسكه وحبسه مدة ثم أخرجه من السجن وألزمه بأن يأتى بولده أو يذهب بنفسه وسلمه لبعض أعوانه كان ذلك كله جائزاً وإن فقال بعض الحاضرين فقال بعض الحاضرين اضربوه لئلا يهرب وقال آخر حلفوه بالطلاق الثلاث على عدم الهروب مخلف تقارب ما بين الشهادتين بالطلاق الثلاث على عدم الهر بالطلاق الثلاث علي عدم الهروب وهرب فهلا يلزمه يمين لأنه مكره أفيدوا الجواب فاجبت الحمد لله وأما إذا كان بعد ذلك على والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا تلزمه اليمين لأنه مكره قال ابن سلمون و طلاق المكره رجلين مفترقين فذلك . لا يلزم عندما لك كان الاكراه على إيقاعه أو على الاقرار به أو علي اليمين به سواء لا يلزمه شيء من ذلك جائز كان ذلك في مجلس و كذلك إن كان علي فعل يحنث به في الطلاق وقيل يلزمه في ذلك وإنما الاكراه في القول دون الفعل واحد أو شيأ بعدشيء وقال أو يكون الاكراه بالتخويف بما يؤلم البدن من الضرب والقتل والصفع لذى المروءة وغير ذلك وسواء كان لى أصبغ مثله فتدبره من السلطان أو غيره وكذلك إن كان التخويف بقتل والدفان كان بقتل أجنى فقولان والتخويف بالمال | مسئلة قال ابن على ثلاثة أقوال أحدها أن يكون ذلك إكراها والثاني إن ذلك ليس باكراه والثالث الفرق بين أن يكون را شد و إذا اشتملت الشهادة المال كثير أفيكون إكراها أو يكون يسير أفلا يعد ذلك إكراها اه والله سبحانه وتعالى أعلم (ما قولكم) على ما تجيزه السنة ومالا في رجل قال لزوجته أنت خالصة أو تكونى خالصة فهل يلزم الطلاق الثلاث أو طلقة واحدة وإذا قلتم تجيزه فالمشهور اجازة ما واحدة فهل تكون رجعية أم بائتة أفيدوا الجواب ورأيت الجواب عنه معز و لشيخ مشايخنا خاتمة اجازته ورد مالم تجزه المحققين أبي محمد محمد الامير رحمه الله تعالى بما نصه) الحمد لله لفظ خالصة غير منصوص عليه في ألفاظ وقيل ترد كلها ويؤخذ الكناية التي عدها الفقهاء لكنه أقرب شيء إلى لفظ خلية فيكون حكمه كحكمه وذكروا أن لفظ خلية ثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها و هذا من أقرب ما يقاس عليه هذا اللفظ نعم ذكر القرافي وغيره ذلك من المدونة في شهادة النساء بالوصية أن شهادتهن تقييد لزوم الثلاث بما إذا جرى عرف بألفاظ الكناية فيها والعرف فى خلاص المرأة طلاقها مطلقا غير أن الرجعية زوجة فلم تخلص منه فهذا يقتضى أن يكون فيه طلق بائنة كلفظ الخلع وتحل بعقد جديد لا تجوز إن كان فيها عتق وأيضاع النساء وكذلك غير أنه إن أردف عليه طلاقا لزمه احتياطا في الفروج و تشديداً عليه حيث أتى بما فيه تلبيس وليس الشاهد الواحد في وصية هذا غريباً بل هو نظير منصوص عليه من الاخذ بالاحوط عند الشك في عدد الطلاق والله أعلم وقال في ضوء الشموع قوله أو خلية انظر هل مثله خالصة كنا نستظهر أنه طلقة بائنة لان الرجعية كالزوجة وإنما فيها عتق ووصية المعين ان الموصى له أن يخلف مع شاهده ويستحق ويرد العتق على المشهور وقال تخلص أشهب ترد كلها مسئلة قال ابن رشد فى المقدمات المشهور فى المذهب أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها وقد قيل انه يجوز فيها ما لا تهمة فيه والمشهور فى المذهب أيضاً أن الشهادة إذارد بعضها للسنة جاز منها ما أجازته السنة وقد قيل لا يجوز وذلك
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.