تعالي عنه أنه إذا لم يشك في خطه ولم ير فى الكتاب محوا ولا إلحاقا ولاشيئا يكرههه قليشهد و به قال ابن الماجشون والمغيرة وابن أبي حازم و ابن دینار و ابن و هب و ابن عبد الحكم و سحنون و رواه، طرف عن مالك قال مطرف ثم رجع فقال لا يشهد و إن عرف خطه حتى يذكر الشهادة أو بعضها أو ما يدل منها على أكثر ها و به قال ابن القاسم وأصبغ قال ابن حبيب وهو أحوط والأول جائز وفى المدونة لا يشهد حتى يستيقن الشهادة ويذكرها و فى سماع أبي زيد لا يشهد حتى يذكر ما فى الكتاب حرفا بحرف وقال ابن نافع في المجموعة عن مالك رضى الله عنه قال وقد أثبت غير مرة بخط يدى ولم أثبت الشهادة فلم أشهد لقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا » ( مسألة ( أما إذا كان كتاب الوثيقة كله بخط الشاهد وشهادته في أسفله (٣٦٥) وهو يعرف خطه ولم يرتب غير أنه لم يذكر الشهادة فحكى لأن تطوعه بالرهن معروف منه وإسقاط الضمان معروف ثان اه ونقله ابن عرفة ولفظه وفى
لغو شرط المرتهن سقوط ضمانه وأعماله نقل الاخمي عن ابن القاسم مع مالك وأشهب وصوبه
ابن يونس الاتفاق في
مذهب مالك على جواز ثم قال وهذا إذا كان في عقد البيع أو القرض وإن كان بعدهما اعتبر لأن طوعه بالرهن الخ الشهادة وإن لم يذكرها ونقل في التوضيح نحو هذا عن المازرى ونصه وقول ابن القاسم و أشهب يحسن إذا كان الرهن وفي المدونة ما يدل على في عقد بيع أو سلف لأن الرهن يكون له هناك حصة من الثمن في البيع أو معناها في السلف خلاف ذلك وأنه لا يشهدية
هي هبة ومعروف ونحوه
سهل في رجل قام بكتاب
وأما لو كان الاشتراط فى رهن تطوع به الراهن بعد عقد البيع والسلف من غير شرط فانه هنا من التنبيه لا بن المناصف لا يحسن الخلاف لأن التطوع بالرهن ها هنا كالهبة فاذا أضاف إلى هذا التطوع إسقاط الضمان فهو إحسان على إحسان فلا وجه للمنع فيه ويؤكد هذا أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على أنه يوفى ( مسئلة) وفى أحكام ابن له بالشرط في العارية وما ذلك إلا لأن العارية لاعوض فيها وإنما اللحمى ام كلام التوضيح وعلى قول مالك وابن القاسم اقتصر الشيخ خليل في مختصره و لم يذكر صداق وفيه نحوستار ممحو ما قيده به اللخمي و المازرى مع أنه نقله فى التوضيح وقبله ابن عرفة أيضا كما وفي ذلك الممحوذكر شرط الرحيل فأجاب ابن لبابة المدونة خلافه قال فى كتاب الرهون من المدونة ومن ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لاضمان عليه و أ ه . صدق لم ينفعه شرطه وضمن إن ادعى أنه ضاع قال ابن يونس لأن ذلك خلاف السنة وغيره أن الكتاب يصح قال بعض البغداديين لأنه شرط ينا فى حكم أصل العقد فلم يصح أصله كما إذا شرط في الوديعة أن كله غير الشرط فإنه يسقط إذ قد محي إلا أن تثبته البينة يضمن وقال في النوادر و او شرط فيما غاب عليه أن لا يضمنه وأن يقبل قوله فيه فقال ابن القاسم
تقدم قلت وظاهر
مصدق
فان لم تشهد البينة عليه
الشرط باطل وهو ضامن لأنه خلاف السنة وقال البرقى عن أشهب شرطه جائز وهو وكذلك في العارية اهم فعلم تعال ابن القاسم بطلان الشرط بأنه خلاف السنة فظاهره سواء حلف الزوج بالله ما أعرف هذا الشرط ولا شرطته على في العقد أو تطوعا كما قال الشيخ خليل و ابن الحاجب وغيرهم والله أعلم . وأما الصورة
كان الرهن
الدابة بسبب ذلك الخوف فانه ضامن اهو قال ابن عرفة ولا بن رشد في سماع القريتين في تضمين
الحاكم فلا يقبلها وقال
الثانية وهى ما إذا اشترط الراهن الضمان فيما لا يغاب عليه فقال فى التوضيح قال في المدونة نفسی ویرخل بزوجته . والموازية لا يلزمه وضمانه من ربه وقال مطرف وإن اشترط ذلك لخوف طريق ونحوه فهلكت (فرع) وإذا قلنا إنه يشهد حيث يوقن أنه خط يده وإن لم يذكر الشهادة الصناع لو اشترط المعير أو الراهن ضمان مالا يغاب عليه من الحيوان فشرطه باطل من غير تفصيل فيشهد ولا يعرف للحاكم قاله مالك وكل أصحابه حاشا مطرفا فانه قال إن شرط الأمر خافه من قهر أو لصوص وشبهه أنه لم يذكرها فان عرف فشرطه لازم إن عطب فيها خافه وقال أصبغ لاشىء عليه فى الوجهين كقول مالك وأصحابه اه. وقال اللخمي في كتاب الرهن قال ابن القاسم إذا شرط ضمان الحيوان أن شرطه باطل ويجرى سحنون أرى أن يجيز شهادته وإن ذكر للحاكم أنه لم يعرفها إذا لم يرتب الشاهد في شيء منها و أما أن شك فى شى ءمنها لم نجز له شهادة بها من التنبيه لابن المناصف وأما على القول الذى رجع إليهم لك رضى الله تعالى عنه ففي التنبيه لا بن أنه لا يؤديها لأنه لا فائدة في أدائها إذا لم يحكم الحاكم بها قال غيره وقيل يؤديها و يعرف الحاكم حاله ولا يقبلها الحاكم إلا أن يكون يرى بالقول الأول فيقبلها ولهذا وجب على الشاهد الأداء وتعريف حال لأن الحاكم له أن يجتهد فى ذلك فيقبلها و قال ابن الفرس قال بعضهم في رواية الجواز إنها أوسع لأن حفظ ذلك صعب لا يستطاع ويدل على صحة هذا القول قوله تعالي ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبير اإلي أجله إلى قوله تعالى وأدنى أن لاتر تابوا أى لا تشكو او قد علم تعالى أن الناس ينسون فلهذا أمر بالكتب : (مسئلة) تقدم في الفصل الثامن فيما ينبغي للقاضي أن يتقبه له في أداء الشهادة ذكر ما يلزم الشهود
الجزء 1 — ص ٣٦٥