فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - ط المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٣٣١

مالك فى شريكين في زرع اشتغل أحدهما أو مرض فحصده الآخر وأنفق فلما صح شريكه قال له المتولى هذا الذى خرج من الزرع ر قد أنفقت كذا وكذا فقال له احلف لى أنه ما خرج من الزرع إلا هذا و أن الفقة على اقلت فقال إنما أحلف أنه الذي دفع إلى وكلائى فقال يحلف مادفع إليه القوم إلا ذلك وليس عليه غير ذلك ويحلف على علمه إذا كان عنه غائبا ولو كان حاضرا ماحلف إلا على علمه لعله ذهب منه مالا يعلمه . (مسألة) وفي المقنع أيضا في المودع يدعى ضياع الوديعة فان كذبه ربها وقال أكلته افالم دع مصدق إلا أن يتهم فيحلف قال محمد بن عبد الحكم فان نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا على ربها لأنه لا تحقيق عنده و إنماء وظن : (أنديه) قد تقدم أن أيمان التهم لاترد فاذا ادعم (۳۳۰) عليه بتهمة وغيرها مثل أن يدعى عليه أنه فتح تابوته وأخذ . وثائق وأنه استعار منه أوبا وأسلفه يقطع للأصل والثمرة تبع اهـ. قلت وحمل اللخمي ما فى كتاب محمد على الخلاف وجعل في المسألة دنانير و لم تقم بينة وأزم ثلاثة أقوال ونصه إذا قال أعتق جاريتك وزوجنبها ولك ألف درهم ففعل و أبت الجارية أن تتزوجه المدعى عليه باليمين فله أن ة ل مالك الألف لازمة للرجل وللأمة أن لا تتزوجه وقيل للسيد من الألف قيمة الأمة وقا . أصبغ برد اليمين على المدعى تفض الألف على قيمة الأمة وعلى صداق المثل فيكون للسيد ما قابل قيمة الأمة والقول الأول أحسن في الثوب والدنانير أو لأن قوله لك ألف يقتضى أن تكون الألف للسيد فإن رضيت الأمة بالنكاح كان لها صدقها غير ما أخذ السيد إلا أن يكون القائل يجهل ويظن أن الصداق يكون للسيد فتفض الألف على قيمة الرقبة في فتح التابوت انظر الجزء و صداق المثل و تنظر قيمتها إذا بيعت بشرط وليس قيمتها إذا بيعت على الملك ولو قال أعتقها و زوجنيها الأول من أحكام ابن سهل على الأنف لفضت الألف على حساب ما تقدم وذلك قوله ولك ألف اه بلفظه وماقاله اللخمي في أحدهما ولا يردها عليه في رسم دعوى وتهمة ظاهر والله أعلم (مسألة) وفي مسائل ابن الثالث) قال الباجي إذا أعتقت الأمة على أن تركت حضانة ولدها فروى عيسى عن ابن القاسم نه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تعليم الوالد إليه لأنه يلزمها و روى عنه أبو زيد أن الشرط زرب كان ابن زرب رحمه الله تعالي يقول إذا قام لازم كالحرة اه من ترجمة القضاء بالحضانة وماذكره عن سماع عيسى هو في رسم أوصى من سماع رجل على آخر بدعوى بتهمة فيها فوجبت اليمين عيسى من كتاب التخيير وفرضها في أم الوالد ذكر بن رشد القونين لكنه عزا لسماع أبي زيد على المدعى عليه فليس له مثل سماع عيسى واستظهره و عزا القول الثانى ارواية ابن الموازعن ابن القاسم ثم ذكر المسألة في سماع ردها ولا يحلف المدعى أبي زيد من كتاب العتق وفيه أن الولد يرد إليها مثل ما في سماع عيسى وأعاد ابن رشد ذكر القولين عليه إذا كان ممن تأخذه وتوج هما بأنهما مبنيان على أنه هل وقع الإسقاط مقد ما على العنق أو بعده قال والأظهر من جهة القياس أن ذلك لا يلزمها : نهما وقعا معا فوقع كل واحد قبل كمال صاحبه و على هذا الأصل وقع اليمين على التهمة حتى الاختلاف في الرجل يعتق أمته على أن تتزوجه والأظهر من جهة المعنى أن ذلك يازمها لأنها اختارت حلف المدعى لقد ضاع عتقها على حضانة ولدها كما اختارت الزوجة نفسها على ذلك فوجب أن تستويا اه. فظهر أن القول له ما ادعاه على المقوم عليه وحية تذ يحلف المدعى عليه بعدم اللزوم أرجح لكونه الموافق لمذهب المدونة في اشتراط النكاح والله أعلم . المسألة الرابعة عشرة (۱) إذا أسقط حقه المشترى من القيام بالعيب في عقدة البيع فلا يلزمه إذا قال للمدعي لم يضع ذلك قال ابن سلمون في أول البيوع وإن التزم أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام إذا وجد الشيء وإنما تريد أن ع با إلا أن يسمى له كما تقدم اهـ وسنذكر هذه المسألة في الفصل الثانى إن شاء الله تعالي . تحرجني باليمين وبهذا (المسألة الخامسة عشرة) إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريم كما تقدم كان يحكم وكان يغرب بها (۱) قوله المسألة الرابعة عشرة ، كذا بالأصل بإسقاط الثالثة عشرة وليحرر ويقول إنها من دقيق المسائل (مسألة) والمشهور عن مالك يمين التهمة لاترد فان أبي المتهم ونكل عنها حيس أبدا حتى يحلف من مجموع فتاوى وفى رسالة القضاء مما نقله من كتاب ابن حبيب قال وقد ذكر لي بعض أصحابنا أن رأى لأهل العلم أنه إن أبى أن يحلف غرم ما ادعى به عليه وقد تقدم نحوه عن محمد بن عبد الحكم. (فرع) وفي العتبية لابن القاسم في الغريم بريدسفرا فيتعلق به صاحب الحق ويقول إنك تريد سفرا وأنا أخاف أن يحل أجل دينى وأنت غائب ولكن أعطنى حميلا إن غبت عنى يقوم لي بحق فقال ينظر في ذلك السلطا ن فان أى أن الأجل يجل قبل أن ينقضى سفره لبعد المكان الذى يريد كان عليه أن يجعل له حميلا وإلا لم يكن له عليه جميل وأحلف بالله ما يريد الاسفر ما يخرج الناس إليه من النجارة وطلب الحوائج القريبة مما يأتي في ثله ويجلبه ولم في المسألة
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.