إذا وقع فى الوثيقة و أو بشر أو ضرب في غير مواضع العدد مثل عدد الدنانير أو جلها أو تاريخ الوثيقة وما أشبه ذلك لم يضر الوثيقة وإن لم يعتذر منه الكاتب و إن كان في تلك المواضع سئلت البيئة عنه فإن حفظت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة مضت وسئلوا عن البشر فإن حفظوه مضت أيضا و إن لم يحفظوه سقطت الوثيقة (الفصل التاسع فيما يحدث. الشاهد بعد شهادته فتبطل وفى أحكام ابن سهل عن ثمانية أبي زيد فيمن شهد عند القاضى فلما أدى شهادته عنده قال له بلغني أن هذا بعنى المشهود عليه يهددنى ويشتمني ويرمينى بالمكروه قال ابن الماجشون قد أبطل شهادته ولا أرى للحاكم أن يقبلها لأنه يخبر أنه عدوه فكيف يشهد (٢٦٠) عليه وبأدنى من هذا الكلام تطرح شهادته وقال أصبغ إن قاله على وجه الشكوى وقصده أن
شهادته ساقطة
ينهاه عن الأذى ولم يكن و ما أشبهها إلا أن المتصدق بها بوعظ ويؤثم فإن تطوع بإمضائها كان ذلك الذي يستحب له وإن شح لم يحكم عليه فيها بشيء قال ابن رشد مثل هذا فى كتاب الهبات من المدونة أن ما كان من على طلب خصومته بذلك الصدقة على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبر السلطان على إخراجها وهو المشهور ولاسمى الشتيمة فلا أرى فى المذهب وذلك لأن الحالف إنما قصد الامتناع مما حلف أن لا يفعله لا إلي إخراج الصدقة والأعمال ذلك شيئا و إن سمى الشتيمة بالنيات لكنه إذا فعله الذي حلف بالصدقة أن لا يفعله فقد اختار إخراج "صدقة على ترك الفعل فذلك وقام بها يطالبه أو يخاصمه قال يوعظ ويؤثم وإنما كان لا يقضى عليه بالصدقة وإن كان آئما في الامتناع من إخراجها لأنه أو كان على وجه الخصومة لا أجر له في الحكم عليه وهو كاره فيذهب ملكه فى غير منفعة تصير إليه ولهذا المعنى لا يحكم على من وإن لم يسمها في تلك الساعة نذر نذرا بالوفاء به وفى المدنية لابن دينار فيمن شرط لامرأته إن تسرى عليها فالسرية صدقة عليها أن الصدقة بالشرط تلزمه وأنه إن أعتقها بعد أن اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط (مسألة) وفى المقنع لابن ولا بن نافع فى المدنية أيضا فيمن باع سامة من رجل وقال إن خاصمتك فهي صدقة عليك فخاصمه فيها بطال إذا شهد شاهد ثم أن الصدقة تلزمه مه فإن كان يريد بقوله إن الصدقة تلزمه أنه يحكم بها عليه فهو مثل قول ابن دينار حدث منه زنا أو قذف خلاف المشهور في المذهب وأما ما كان من الصدقات المبتلة لله على غير يمين فيحكم بها إن كانت أو شرب خمر أو غير ذلك من المعين بانفاق و إن كانت للمساكين أو فى سبيل الله على اختلاف الرواية في ذلك في المدونة اه قلت نجرحه سقطت شهادته إلا قوله فى النذر لا يحكم به يريد إذا كان لغير معين ، وأما إذا كان امين فقد تقدم في فصل النذر في أن ينفذ القضاء بشهادته الباب الأول أنه يقضى به وتقدم أيضا أن المشهور فيما كان لغير معين كالمساكين أنه لا يقضى به قبل أن يصير إلى ذلك والله أعلم وقال في كتاب الهبات من النوادر نال محمد بن عبد الحكم ومن حلف بصدقة مال بعينه أو فينفذ الحكم وفي كتاب بغير عينه على رجل بعينه أو على المساكين أو فى سبيل الله أو حلف بحبس داره أو يحملان خيله في ابن المراز إذا كتب سبيل الله أو بابله بدنا أو بقره أو غنمه هديا ثم حنث أقر بذلك أو قامت عليه بينة فلا يكره على ذلك القاضى شهادة الشاهد اه وقال الباجي بعد أن ذكر أن الهبة تلزم بالقوا. مانصه إذا ثبت ذلك فإنه على ضر بين ضرب لا ينفى ولم يحكم بها حتى قتل أو به وضرب يقضى به فأما لا يقضى به فما كان من صدقة أو هبة أو حبس على وجه اليمين على مينين نذف أو قاتل من شهد أو غير معينين اتفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب وغيرهما على أنه لا يقضى عليه بذلك ولكنه يؤمر عليه فلا تسقط بهذا به و وجه ذلك أنه لم يقصد به البر وإنما قصد به اللجج وتحقيق ما نازع فيه فيؤمر به ولا يقضى عليه به شهادته التي وقعت عقد و مثله ماروى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لامرأة كل جارية أتسرى بها عليك فهي صدقة الحاكم إلا أن يحدث عليك وإن وطئت جاريتي هذه فهي صدقة عليك فتسرى أنه / شى عليه قال مدير بلد أنه لا يقضى عليه بها و أما ما كان من ذلك بغير يمين فإنه يجبر على إخراجها إذا كانت لمعين وإن كانت لغير معين
·
قال
ما يستره الناس من الزنا والشرب فتسقط وذلك لأن ذلك يدل على أنه يفعل ذلك قبل هذا : ( مسألة ( ولو شهد شاهد بطلاق امرأة وأن زوجها طلقها ألبتة فقبله الإمام وأحلف المشهود عليه أن ذلك لم يكن ثم فسدت حال الشاهد ثم شهد آخر يمثل شهادته قال لا يقبل الأول على الزوج المشهود عليه لأنه يوم تضم شهادته إلى الشاهد الثانى غير عدل فشهادة الأول ساقطة : ( مسألة ) وأما إذا شهد الشاهد ثم لم يحكم بشهادته حتى وقع بينه وبين المشهود عليه خصومة فإن شهادته لاترد بذلك وكذا لو شهد لامرأة بشهادته فلم يحكم بها حتى تزوجها فإن شهادته ماضية لأن العداوة والزوجية إن حد ) بعد أداء الشهادة ولذلك كانت ماضية وفي المقنع كثير من هذا المعنى (الفصل العاشر في صفة أداء الشهادة) و اللفظ الذي يصح به أداء الشهادة
الجزء 1 — ص ٢٦٠