(فصل) لا بد من حضور المحلوف له أو وكيله لتقاضي اليمين فإن تغيب وكل القاضى من يقتضيها إذا ثبت عنده تغيبه ولا يحلف القاضى المدعى عليه إلا بسؤال خصمه أو قرينة حال تدل على طلبه لذلك من القاضي قاله المازرى انظر ابن عبد السلام (مسألة) وفي كتاب ابن حبيب
قال ابن الماجشون وإذا أمر القاضى رجلا أن يحلف رجلا فقال قد حلفته والطالب ينكر ذلك فقول المأمور نافذ : (فصل) إذا تقرر أن اليمين عند المنبر و في مقاطع الحقوق في ربع دينار و فيماله بال فاعلم أن الحكم في ذلك عام في الحقوق المالية وغيرها و نذكر
من مسائل المذهب ما يدل على ذلك (مسألة) فمن ذلك ما ذكره ابن سهل فى رجل أشهد لامرأته أنه إن غاب عنها في سفره أكثر من كذا وكذا فأمرها بيدها بعد أن تحلف بالله لقد غاب عنها أكثر مما شرطه لها ثم (۱۸۹) تقضى في نفسها ما أحبت فغاب عنها
زوجها أكثر مما شرطه
خدمة بطعام كيف كان فلاوجه للتوقف فى جواز أكله من لحم الضحية والناس جميعا يفعلون فرفعت أ. رها إلي بعض ذلك السلف والخلف في شرقي البلاد وغربيها يطعمون الأجير والخادم والرقيق والزوجة من الحكام و أحبت أن تأخذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا والله أعلم :
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل المباح
بشرطها و أقامت البيئة على
ماشرطه لهازوجها وعلى
انقضاء المدة فحلفها الحاكم
في بيتها وكان الحاكم الوزير
(ما قولكم ) دام فضلكم في فقيه دخل بيتا فوجد فيه جماعة يقرءون القرآن ويشربون أبا بكر بن حريش وكتب الدخان فى مجلس القرآن فهاهم عن شربه فى هذه الحالة فامتثلوا وتابواو حلفوا أن لا يعودوا لهذ إلى الفقهاءي. تشير هم في الأمر فجاء رجل آخر يزعم أنه من علماء المالكية وسب الناهي واغتابه وكذبه وردهم جميعا ذلك فكتب إليه أبو عمر إلى شربه فهل الحق مع الأول أفيدوا الجواب . ابن القطان أما يمينها في بيتها فأجاب شيخنا أبو يحى رحمه الله تعالى بما نصه : الحمد لله الدخان المشروب لا نص فيه للمتقدمين فغير مجزئة واليمين وأجبة لعدم وجوده فى زمنهم وإنما حدث بعد الألف وكان حدوثه فى مصر فى زمن اللقاني والأجهورى في مقطع الحق قال ابن سهل فأفتى اللقاني بتحريمه و نسب ذلك للشيخ سالم السنهورى وألف فى تحريمه وتبعه القرشي وجماعات وكذلك تحلف المرأة إذا و علل بتعاليل منها إضاعة المال بحرقه من غير فائدة وأفتى الأجهوري بعدم التحريم وألف فى ذلك أرادت تطليق نفسها منه ورد على من قال بالتحريم وتبعه جماعات واعتمد أكثر المتأخرين كلام الأجهورى وإن كانت أدلة لعدم النفقة أنه ماترك لها التحريم أقوى وكل هذا فى غير المساجد والمحافل وأما فها فلا شك فى التحريم لأن له رائحة كريهة شيئا ولا أرسل إليها بشيء وإنكارها عناد وقد ذكر في المجموع فى باب الجمعة أنه يحرم تعاطى ما له رائحة كريهة فى المسجد وقد شهدلها بذلك الشهود والمحافل ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم لما فى ذلك من عدم التعظيم ومن أنكر مثل وكذلك يحلف مستحق هذا لا يخاطب الجموده أو عناده وبالجملة فالفتى الأول الذي نهى عن شرب الدخان في مجلس القرآن الحيوان وشبهه في مقطع قد أصاب فى نهيه أثابه الله تعالي الجنة والذى كذبه فى ذلك هو الكاذب فهو ضال مضل إن لم يكن الحق ما باع ولا وهب ولا ، هذور النحوسهو أو نسيان ونعوذ بالله من التساهل والله أعلم الفقير مصطفى البولاقي المالكى غفراله آمين خرج عن ملكه بعد أن تشهد له البينة وكذلك (ما قولكم ) فى حيوان تولد من مباح لأكل وحرمه فهو يؤكل مطالقما كان أبوه من محرم
نص عليه أبو عبد الله
الأكل وأمه من مباحه أو بالعكس جاء على خلقة المحرم أو على خلقة اباح أو كيف الحال أفيدوا الجواب ابن أبي زمنين في يمينها في فأجت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يؤكل ما أمه وهو على خلقة المباح سجل القضاء لها بالأخذ
يشرط في المغيب بأن الفقهاء أشار و ا أن تحلف المرأة في مقطع الحق احتياط اللغائب فتحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد غاب عنها زوجها ذلا الغيبة التي شهد لها بها وماقدم عليها قال ابن سهل فهذا نص فى ذلك ممن هو حجة وجواب في المسألة المذكورة بأن يمينها في بيتها لا تجزىء إذ ليس ذلك في شرطها ولا فى كتاب الاسترعاء الذي قامت به أن زوجها او جعل لها أن نحاف في بيتها كان ذلك لها و إذا لم يجعله لها فالاحتياط للغائب أن تخلف في مقطع الحق . (مسألة) وفي المنبطية إذا قامت المرأة على زوجها و هو غائب بعدم النفقة وأثبتت ما يجب عليها لإثباته فانه يؤجلها ثم يأمرها بالحلف في المسجد الجامع بموضع الخلف أن زوجها فلا نا لم يخلف عندها نفقة تنفقها ولا ما يعدى فيه بنفقتها ولا أرسل شيئا وصل إليها ولا وضعت شيئا عنه من ذلك فإذا ثبت عنه الحاكم بشهادة من وجه الحضور يمينها أنها حلفت اليمين المنصوصة كما يجب
الجزء 1 — ص ١٨٩