باب صفة الوضوء ومسنونه
۹۳
بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَمَسنُونِهِ
وَمَشْرُوضِهِ وَذِكْرِ الاسْتِنْجَاءِ وَالاسْتِجْمَارِ
وليس الاسْتِنْجَاء مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ بِهِ الْوُضُوءُ لَا فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلَا فِي فَرَائِضِهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِيجَابِ زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِهِ، أَوْ بِالاسْتِجْمَارِ لِئَلَّا يُصَلَّى بِهَا فِي جَسَدِهِ، وَيُجْزِى فَعَلَهُ بِغَيْر نَيَّةِ، وَكَذَلِكَ غَسَلُ النَّوْبِ النَّجِسِ .
باب صفة الوضوء إلخ
أى هذا باب في بيان صفة الوضوء ومسنونه أى وفى بيان المسنون منه وذكر الاستنجاء وفى بيان ذكر الاستنجاء حكمًا ،وصفة فيكون كلام المصنف شاملاً للأمرين : الأولى حذف ذكر، ويقول : والاستنجاء بالعطف على صفة . والاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت، فكأن المستنجى يقطع الأذى عنه . والاستجمار» أى وفى بيان الاستجمار حكمًا ،وصفة وحكمه أنه مجز، وصفته
أنه استعمال الحجارة الصغار فى إزالة ما على المحل من الأذى. وليس الاستنجاء إلخ» أى لا يجب ولا يُسن ولا يستحب أن يوصل الوضوء بالاستنجاء، بل هو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان، ولا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في مستحباته، وإنما المقصود منه إنقاء المحل خاصة، ولكن يستحب تقديمه على الوضوء، فإذا أخره فليحذر من مس حدث . ذكره ومن خروج
وهو من باب إلخ) أى أن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة فيجب أن يكون بالماء أو بالاستجمار بالأحجار، لئلا يصلى بالنجاسة وهى على جسده، ومما يدل على أنه من باب إزالة النجاسة ؛ أنه يجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس أي
المتنجس لا يحتاج إلى نية .
ص ٩٣