الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٧٩

باب ما يجب منه الوضوء والغسل ٧٩ كان قاصداً بالملامسة الإخبار هل الجسم صلب أو لا ولكنه وجد لذة، فيجب عليه الوضوء لوجود اللذة وإن لم تكن ناشئة عن قصد. فمدار وجوب الوضوء على القصد وإن لم يكن معه وجدان لذة، وعلى الوجدان معه قصد. ولا بد أن يكون الوجدان حال اللمس وأما بعده فلا؛ لأنه وإن لم يكن 6 ، صار كاللذة بالتفكر ولا شيء فيه، وأما إن لم يقصد ولم يجد فلا شيء عليه، هذا حكم اللامس وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ، وإلا فلا شيء عليه، ما لم يقصد اللذة وإلا صار حكمه حكم اللامس. والقبلة للذة ظاهر كلامه أن التقبيل مطلقا على الفم أو غيره يجرى على القصد أو الوجدان، وليس كذلك بل المشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا(۱) قصد ووجد أم لا ؛ لأنها مظنة اللذة ما لم تكن قرينة (٢) صارفة للذة . (( ومن مس الذكر أى من الأسباب المؤدية إلى الحدث مس الذكر لما في «الموطأ» وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ (۳) وأما حديث: «هل هو إلا بضعة منك» (٤) فمتكلم فيه (٥) ، ويعتبر المس إذا كان بباطن الكف، أو بباطن الأصابع، أو بجنبيهما وأل في الذكر للعهد والمعهود ذكر الماس لا ذكر غيره، وأما عروة الراوى (ه)، (۱) وهذا المشهور مخالف لحديث عائشة أن النبى الله قبل بعض نسائه تعنى نفسها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وهو حديث حسن بشواهده أخرجه أحمد (۲۰۷/۱۰) والترمذى (٨٦) وقد سبق قريباً وصححه الألباني، ولعل المشهور من المذهب يخالفه لأن البخارى ضعف الحديث لأن حبيب بن ثابت لم يسمع من أن الترمذى قال : لا عائشة ففي الحديث انقطاع، فضلاً عن عن يصح الباب شيء، وأغرب في ابن الجوزى فأورده في العلل المتناهية (۱۱۲/۱) على أنه شديد الضعف لكن للحديث شواهد ترتقى به إلى درجة الحسن فضلاً عن أن الشيخ الألبانى حكم له بالصحة في صحيح الترمذى وغيره، والمصير إلى موجب الحديث أولى لحسن الحديث، وللتيسير الذى جادت به الشريعة خاصة وأنه لا يوجد نص صحيح إلى نقض الوضوء من القبلة مطلقا، والله أعلم. .(۳) (٤) يشير (۲) القرينة كتحرك الشهوة أو نزول مذى ونحو ذلك . صحيح : مالك (٤۲/۱) وأبو داود (۱۸۱) والترمذى (۸۲) وقال حسن صحيح ، والنسائى (١٦٣) وابن ماجة (٤٧٩). صحيح : : أحمد (١٥٨٥٧) وأبو داود (۱۸۱) والترمذى (۸۵) والنسائى (۱۰۱/۱) وابن ماجة (٤٨٣) وصححه ابن حبان (۲۱۰) كما صححه الدارقطني (۱/ ۱۱۳) وصححه ابن حزم (۲ (۸۱) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. (٥) تكلم بعض أهل العلم في حديث قيس بن طلق هذا حتى قال الشافعي : سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، لذا يضعف الحديث جمع من الشافعية كما زعم جمع آخر من الفقهاء بأنه حديث منسوخ بحديث بسرة الذي قال فيه الترمذى أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة فضلاً عن كثرة رواته، غير أن في بابه من طريق أم حبيبة، وأبى أيوب، وأبى هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمر وأروى ابنة أنيس .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.