باب في التعالج وذكر الرقى
٧٤٩
وَلَا يُتَّخَذُ كَلْبٌ في الدُّورِ فِي الْحَضَرِ وَلاَ فِي دُورِ الْبَادِيَةِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
وو
وق
يَصْحَبُها فِى الصَّحْرَاءِ ثُمَّ يَرُوح مَعَهَا أو لصيد يصطادُهُ لِعَيْشِهِ لا لِلَّهوِ . ولا بأس بِخِصَاءِ الْغَنَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ صَلاحِ لُحُومِهَا، وَنُهِيَ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ.
وَيُكْرَهُ الْوَسمُ في الْوَجْهِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
ويُتَرَفَّقُ بالمملوك ولا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقَ.
ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية على جهة الكراهة، إلا أن يكون عقوراً فيحرم إلا لـ أجل حراسة زرع أو لأجل حراسة «ماشية» وهي الغنم يصحبها في الصحراء ثم يروح ) أي : يرجع يبيت معها حيث باتت «أو لـ»أجل
صيد يصطاده لعيشه أى قوته وقوت عياله لا للهو :أى اللعب فلا يجوز اتخاذه . ولا بأس بخصاء الغنم الضأن والمعز لما فيه من صلاح لحومها ونهى عن خصاء الخيل لأن ذلك ينقص القوة ويذهب النسل منها، وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمى حرام إجماعا .
ويكره الوسم أى العلامة بالنار فى الوجه ولا بأس به فى غير ذلك أي غير الوجه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الوسم في الوجه (۱) وأرخص في السمة(٢) أي: العلامة في الأذن ؛ لأن المالك يحتاج لها للتميز .
«ويترفق بالمملوك فى أكله وشربه وعمله (۳) (و) إذا كان الأمر كذلك «لا يكلف من العمل إلا ما يطيق » (۳) فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهما، ولا ما » تتحمله أبدانهما والله أعلم.
(۱) مسلم (۳۹٥٢)، والترمذى (١٦٣٢)، وقال: حسن صحيح، وأبو داود (۲۲۰۱ ) ، وأحمد (۱۳۹۰۳)، وابن
حيان (٥٦٢٧).
.(۱۸۷۰)
(۲) لنصوص منها على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال زهير قلت لأبي ما الخرقاء؟ قال : تخرق أذنها السمة [الترمذى (١٤١٨) ، وأبو داود (٤۲۹۷) ، والنسائى ،(٢٤٢٣) ، وابن ماجة (۳۱۳۳) ، وأحمد (۸۰۹)، والدارمي (۳) لحديث المعرور بن سويد قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى علامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابيت رجلاً فعيرته بأمه فقال لى النبي : يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم حولكم
جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوة تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم [البخارى (۲۹)، ومسلم (۳۱۳۹) وغيرهما].
ما
ص ٧٤٩