باب ما تنطق به الألسنة
۷۱
واقْتِفَاء أَثَرِهِمْ، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمْ، وَتَرَكُ الْمَرَاءِ وَالْجَدَلِ فِي الدِّينِ وَتَرْكُ كُلِّ مَا
لمصالح المسلمين، فإذا أمروا بمعروف وجب الامتثال وإذا نهوا عن منكر وجب الانكفاف، وتجب الطاعة والانقياد أيضاً للعلماء (۱) العاملين بعلمهم الأمرين
6
بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله ودليل الوجوب قوله تعالى : أطيعوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] (٢) وأما الجائز من كلا الفريقين فلا يطاع لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(۳) رواه الإمام أحمد
والحاكم .
واتباع السلف إلخ » أى يجب اتباع السلف الصالح وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم سواء تلقوها منه ، أو كانت باستنباط واجتهاد (٤) منهم، وكذلك يطلب (الاستغفار لهم) أى طلب المغفرة .
وترك المراء إلخ) أى يجب ترك المراء والجدال في الدين والمراء: جحد الحق بعد ظهوره، والجدال (٥) : مناظرة أهل البدع، وإنما منع ذلك لأنه يؤدى إلى الطعن في الصحابة وإيقاع الشبهة في القلب، وإن كان المقصود من الجدال إظهار الحق دون التعنت فهو جائز (٦)
(۳)
صحيح :
(0..
(۱) وطاعة العلماء واجبة لما معهم من هدى فهم يأمرون بعلم وينهون بعلم . (٢) أولو الأمر : قيل العلماء العاملون، وقيل: الأئمة الحكام في غير معصية. : أحمد (۱۳۱/۱) والحاكم (۳) وصححه، ووافقه الذهبي وابن حبان (٤٥٦٩) وصححه . (٤) قد يقول الصحابي قولاً باجتهاد فإن تم الاتفاق عليه فهو إجماع، وإن لم يتم الاتفاق عليه نتخير من آرائهم، علما بأن الصحابي كغيره قد يخطىء في اجتهاده دون أن يحط ذلك من أقدارهم رضى الله (٥) الجدال : لغة الخصومة والمناقشة، قال تعالى: ﴿ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال: ﴿ ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت : ٤٦].
عنهم .
(٦) جائز عندئذ للحديث (أنا زعيم بيت فى ربض الجنة - ما حولها - لمن ترك المراء وإن كان محقا) [أبو داود (٤١٦٧) ورجاله ثقات ] .
ولو كان واجبًا لما رغب في تركه، ولو كان حراماً لنهى عنه، فدل الحديث على جواز استخدام الجدال كما نص على ذلك المصنف، لتوافق ذلك مع الآيتين السابقتين .
ص ٧١