الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٦٨٣

باب في الفرائض ٦٨٣ سَهُمْ مَعْلُومٌ فِى كِتَابِ اللهِ وَكَانَ ذلِكَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَالِ أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمُ الضَّرَرُ وَقُسمت الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغَ سِهَامِهِمْ. وَلاَ يُعَالُ للأُخت مَعَ الْجَدٌ إِلا فِى الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَهِيَ : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبَوَيْنِ أَو لأب وَجَدَّهَا فَللزوج النصف، وللأم فَلِلزَّوْجِ الثُّلث، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أَعِيلَ للأُخْتِ بِالنَّصْفِ ثَلَاثَةِ، ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم وتحقيق يقال في هذا الموضع أن تقيم أصل الفريضة بأن تصحح المسألة وتعطى لكل وارث من أهل الفريضة سهمه، ثم تجمع ذلك فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة، وإن اجتمع أكثرها أى أكثر منها علمت أنها عائلة كالمنبرية فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على أربعة وعشرين وإذا عالت فتجعل الفريضة من الموضع الذي بلغته سهامهم وهو السبعة والعشرون مثال ذلك المنبرية وهى ،زوجة وأبوان وابنتان، للبنتين الثلثان، ولكل واحد من الأبوين السدس وللزوجة الثمن، فاتحد مخرج فرض الأبوين فاكتفينا بواحد وهو من ستة، واندرج فيه فرض البنتين، واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس بالنصف، فتضرب ثلاثة في ثمانية يحصل أربعة وعشرون للبنتين ثلثاها ستة عشر، وللأب سدسها أربعة وللأم كذلك أربعة فصار ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين . ولا يعال للأخت فالمسألة من مع الجد إلا في المسألة التي سماها مالك بالغراء وحدها وهى أي من حيث مثالها امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها لأبيها ستة «للزوج النصف وهو ثلاثة وللأم الثلث» وهو اثنان «وللجـد السدس وهو واحد «فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة فتصير المسألة بعولها ثم يقول الجد للأخت : لا ينبغي لك أن تزيدى على في الميراث، لأنك معى كالأخ، فردى ما بيدك -وهو ثلاثة إلى ما بيدى -وهو سهم- ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرءوس المنكسرة في الفريضة بعودها وهو تسعة فتكون سبعة وعشرين، للزوج ثلاثة مضروبة من تسعة
ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.