باب في الفرائض
٦٧٣
وَمَيرَاتُ الأُخْتِ لِلأُمِّ وَالأَخِ لِلأُمِّ سَوَاء السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَثُرُوا فَالتَّلْتُ
وو
وه
و
بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ والأُنثَى فِيهِ ،سواء، ويَحْجُبُهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ: الْوَلَدُ، وَبَنُوهُ، وَالأَبُ،
وَالْجَدُّ لِلأَبِ. والأخُ يَرِثُ الْمَالَ إِذا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أو لأب، وَالشَّقِيق يَحْجُبُ الأَخَ لأب. وَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ شَقَائِقَ أَوْ لأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأثنينِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الأَخِ ذو سَهُم بُدِئَ بِأَهْلِ السَّهَامِ وَكَانَ لَهُ مَا بَقِيَ،
وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء حال من الأخت والأخ، أي: حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى السدس لكل واحد منهما إذا انفرد «و» أما إن كثروا بأن زادوا على الواحد ذكورًاً فقط، أو إناثًا فقط، أو ذكورا وإناثًا «ف» فرضهم الثَّلث يقسم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء لا يميز الذكر على الأنثى أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى : وإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةَ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْت [النساء : ۱۲] الأخت والأخت من قبل الأم خاصة، والكلالة: الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد. ويحجبهم أى الإخوة والأخوات للأم عن الميراث حجب إسقاط الولد» ذكرا كان أو أنثى وبنوه» وإن سفلوا ذكورًا وإناثًا والأب والجد للأب وأما الجد للأم فلا
جب
لأنه لا يرث .
والأخ يرث المال كله تعصيباً إذا انفرد كان شقيقا أو لأب عند عدم الشقيق والشقيق» أى الأخ الشقيق يحجب الأخ الذى للأب» لأن كل من ساوى في درجة [بزيادة] فهو مقدم. وإن كان من يرث أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب عند عدم الشقائق «فالمال» الموروث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه المسألة مكررة، وإنما كررها ليرتب عليها قوله : وإن كان مع الأخ ذو أى صاحب سهم» أى فرض «بدئ بأهل السهام وكان له» أي: الأخ «ما بقى» لقوله عليه الصلاة والسلام : «فما أبْقَت السَّهَامُ فلأولى رجل ذَكَر فهو من جملة ما دخل تحت الحديث .
(1)
(۱) سبق تخريجه .
ص ٦٧٣