باب في الفرائض
وَمَا بَقِى للأَبِ، وَفِى زَوْجِ وَأَبَوَيْنِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ ولها في غير ذلكَ الثَّلُثُ إِلا مَا نَقَصَهَا الْعَولُ إِلا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ
لأب
وو
ابْنِ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الإِخْوَةِ مَا كَانَا فَلَهَا السَّدُسُ حِينَئِذٍ .
((
(۲)
و ثانيهما فى زوج وأبوين فهى من ستة اللزوج النصف ثلاثة(۱) وللأم ثُلث ما بقى سهم «وما بقى» وهو سهمان «للأب وتسمى هاتان الفريضتان الغراوين (٢)؛ لأن الأم غرت فيهما فإنها تأخذ الثَّلث لفظا لا معنى؛ لأنها أخذت في الأولى الربع، وفى الثانية السدس ولها أى للأم فى غير ذلك أى فى غير الفريضتين الغراوين «الثلث» كاملاً إلا ما نقصها العول وهو الزيادة على الفريضة وذلك بأن يجتمع في الفريضة كالأربعة والعشرين فروض كالثُّلثين والسدسين، لا تفى الفريضة بها ولا يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوى الفروض بالتنقيص فيزاد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون، فسمى ذلك عولاً، والملحق العباس رضى الله عنه، ووافقه الصحابة، وذلك حين ماتت امرأة في خلافة عمر - رضى الله عنه - تركت زوجاً وأختين، فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول، وقال: أرأيت لو مات رجل وترك سنة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله (۳) إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ ما ذكره من حجب الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة مذهب الأئمة قاطبة إلا ابن عباس -رضي الله عنهما- فإنه قال لا يحجبها إلا ثلاثة من الإخوة مستدلاً بقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ أى للميت إخْوَةٌ فَلأُمه السُّدُسُ ﴾ [النساء : ۱۱] ومنشأ الخلاف في أقل(٤) الجمع.
(1) أي ثلاثة أسهم .
و
(۲) غراوین : مثنى غراء ومذكرها أغر.
(٣) تلخيص الحبير (٧٤/٤) وعند البيهقي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من أعال الفرائض،
وكان أكثر ما أعالها به الثلثين البيهقي في الكبرى (٤٠٠٣) .
(٤) أقل الجمع : قيل اثنان وقيل ثلاثة .
ص ٦٦٧