باب في الأقضية والشهادة
٦٦٣
يَدَّعِي شَيْئًا فَلا قِيَامَ لَهُ، وَلاَ حِيَازَةَ بَيْنَ الأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِقَبْضِهِ .
وَمَنْ أَوْصَى بِحَجِّ أَنْفِذ، وَالوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ
يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال: لا أعلم أنه ملكي في حال تصرف هذا الحائز، وما وجدت الوثيقة إلا عند فلان، أو كان وارثا وادعى أنه لا يعلم أنه ملكه فإنه يقبل قوله لا يدعى شيئًا ولم يمنعه مانع من المطالبة أما إذا كان الحائز ذا شوكة فإن له القيام ولو طال الزمن وتسمع دعواه. فلا قيام له أى بعد ذلك ولا تسمع بينته ؛ لأن العرف يكذبه ؛ إذ لو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه المدة، هذا كله في غير حق الله، وأما هو فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة كما لو حاز طريق المسلمين أو جزءاً منها أو مسجداً أو محلاً موقوفا على غيره .
ولا يجوز» بمعنى لا يصح إقرار المريض مرضاً مَخُوفًا «لوارثه بدين» له في ذمته «أو بقبضه» أي بقبض دين كان له عليه صورة الإقرار بالدين أن يقول لفلان على كذا وكذا وصورة الإقرار بقبضه أن يقول : الدين الذى لى على فلان قبضته، وهذا مقيد بأن يكون هناك تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمه فالميل لابنته يقضى بالتهمة، وأن إقراره لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا محاباتها .
ومن أوصى بحج أنفذ من الثلث على المشهور والوصية بالصدقة أحب إلينا» أي إلى المالكية من الإيصاء بالحج ؛ لأنه لا خلاف فيها، ولا خلاف في انتفاع الميت بها، وأما الحج فمختلف فيه بين أهل العلم هل ينتفع به الميت أم لا ؟ ومذهب مالك : أنه لا ينتفع به الميت . وإذا مات أجير الحج أى من استؤجر لأن يحج عمن أوصى بحج في أثناء الطريق قبل أن يصل إلى مكة أو قبل أن يقضى أفعال الحج فله بحساب ما سار من الطريق أى من حيث الصعوبة والسهولة والأمن والخوف لا من حيث المسافة فقد يكون ربعها يساوى نصف الكراء ويرد ما بقى لأنه لا يستحق كل الأجر إلا بتمام العمل
ص ٦٦٣