٦٦٠
الثمر الداني على رسالة القيروني .
هو
الضمان
وَالضَّامِنُ غَارِمٌ وَحَمِيلُ الْوَجْهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَرِمَ حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَعْرَمَ. وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِ فَرَضِيَ فَلا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الأَوَّل وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا إِلَّا أَنْ يَغُرَّهُ
مِنْهُ وَإِنَّمَا الْحَوَالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنِ وَإِلَّا فَهِي حَمَالَةٌ.
يَغْرَمُ الْحَمِيلُ إِلا فِي عُدْمِ الْغَرِيم أَو غَيْبَتِهِ، وَيَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ
تَفْلِيسِهِ كُلٌّ دَيْنِ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ.
الضمان
والضامن غارم عند تعذر الاستيفاء من الغريم وحميل الوجه وهو من التزام إحضار الغريم وقت الحاجة إليه إن أتى بوجه من تحمل به عند الأجل برئ، وإن لم يأت به عند الأجل غرم المال الذى عليه حتى بمعنى إلا أن يشترط أن لا يغرم فلا يلزمه إن تغيب الغريم غرامة المال قال ابن عمر إلا أن يكون أمكنه الإتيان به ففرط فإنه يغرم.
6
:
ومن أحيل بدين فرضى فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا المحال عليه إلا أن يغره منه أى يغر المحيل المحال وقوله : «منه أى فيه أى المدين الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم أنه عديم وأحال عليه فإنه لا يبرأ ويرجع عليه المحال بدينه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا أى وإن لم تكن على أصل دين فهى حمالة» أي ضمان؛ لأن الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة فإن لم يكن هناك أصل دين لم تكن حوالة ولو وقعت بلفظ الحوالة وفائدة ذلك: أن للمحتال أن يرجع على المحيل ولا تبرأ ذمته بذلك؛ لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه، وإنما هو شغل ذمة أخرى، فلو كانت حوالة لبرئت بها ذمته ولم يكن للمحتال الرجوع عليه . وقوله ولا يغرم الحميل إلا فى عدم الغريم أو غيبته راجع إلى قوله : والضامن غارم، ومحل كون الحميل يغرم فى غيبة الغريم البعيدة إذا لم يكن للغريم مال حاضر يمكن الاستيفاء منه، وإلا فلا يغرم .
ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه المراد به حكم الحاكم بخلع ماله لا
ص ٦٦٠