ووه.
٦٥٦ الثمر الداني على رسالة القيرواني
وَالْغَاصِب يؤمَرُ بِقَلْعِ بِنَائِهِ وَزَرْعَه وَشَجره وإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ رَبُّهَا قِيمَةَ ذلكَ النُّقْضِ وَالشَّجَرِ مُلْقَى بَعْدَ قِيمَةِ أَجْرِ مَن يَقَلَعُ ذَلِكَ وَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ فِيمَا لَا
قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ الْقَلْعِ وَالْهَدْمِ ، وَيَرُدُّ الْغَاضِبُ الْغَلَّةَ وَلَا يَرُدُّهَا غَيْرُ الْغَاصِب. وَالْوَلَدُ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي الأَمَةِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ يَأخُذُهُ الْمُسْتَحِقُّ
کی
والغاصب أى لعرصة (۱) ويبنيها أو يغرسها يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره من الأرض المستحقة وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض بضم النون وسكون القاف و قيمة الشجر ملقى أى مقلوعًا فيعتبر الشجر حطبا والبناء أنقاضاً، ولا يجوز أن يتفقا على إبقائه فى الأرض على أن يدفع له الكراء؛ لأنه يؤدى إلى بيع الزرع قبل بدو صلاحه على التبقية ؛ لأن المالك لما كان قادرًا على أخذه مجانًا في القسم الأول، أو بقيمته مقلوعًا في هذا القسم الثاني يعد بائعًا ،له وإن أعطاه ربها قيمة نقضه وزرعه فإنما يكون ذلك بعد قيمة أجر من يقلع ذلك مثال ذلك: أن تكون قيمته مقلوعًا عشرة دراهم، وأجر من يقلعه أربعة دراهم فإنه يعطيه ستة دراهم .
ولا شيء عليه أى لا يغرم شيئًا للغاصب فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم كالنقش أى أو الزرع أو الشجر قبل بلوغه حد الانتفاع.
ويرد الغاصب الغلة» ومثله اللص والخائن والمختلس ونحوهم من كل ما لا شبهة له فيما اغتله ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ) (۲) ) ولا يردها غير الغاصب وهو صاحب الشبهة ولو كان مشتريًا من الغاصب حيث لا علم عنده، لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان» (۳).
))
ولما كان الولد غير داخل في الغلة وخشی توهم دخوله نبه عليه بقوله : «والولد في الحيوان غير الآدمى وفى الأمة إذا كان الولد من غير السيد الحر يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره كالموهوب له والمتصدق عليه ؛ لأن حكم الولد حكم الأم
في كونه كلكا لمن هى له ملك فيأخذه المستحق؛ لأنه ليس بغلة .
(۲)
(۱) عرصة : ساحة، وكل بقعة واسعة بين الدور ليس فيها بناء فهي عرصة، والجمع عرصات . : أحمد (٢٢٤٩٩) ، و ( ۲۲٥۰۰ ) ، والدارقطنى (٢٦/٣) ، وغيرهما، ورجاله ثقات. صحيح : (۳) صحيح الترمذى (١٢٠٦)، وقال: حسن صحيح. وأبو داود (٣٠٤٤) ، والنسائي (٠٤٤١٤)، وابن ماجة (٢٢٣٣).
ص ٦٥٦