الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٦٥٣

باب في الأقضية والشهادة ٦٥٣ أَقَامَا بَيْنَتَيْنِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا حَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بینتیر بَعْدَ الْحُكْمِ أَغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِك . وَمَنْ قَالَ: رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكَلْتَنى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَيْعَه أَوْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ قِرَاضَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَمَنْ قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى فُلانٍ كَمَا أَمَرْتَنِي فَأَنْكَرَ الآخر، بوجه من ، ومن نكل عن اليمين سقط حقه للذى حلف وإن أقاما بينتين» أي أقام كل بينة تشهد له وكانت إحداهما راجحة على الأخرى بالأعدلية «قضى بأعدلهما» بعد أن يحلف من أقامها أنه ما باع ذلك الشيء ولا وهبه ولا خرج عن ملکه الوجوه فإن لم تترجح إحدى البينتين بما ذكر بل استويا» كان الواجب استويتا أى البينتان في العدالة ولا ترجيح بكثرة عدد إلا أن يبلغ حد التواتر لإفادته العلم «حلفا وكان الشيء المتنازع فيه بينهما نصفين؛ لأن الحكم بإحداهما ليس بأولى من الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله الأخرى «وإذا رجع أصحاب مالك قال ابن ناجی ظاهر كلامه يقتضى أن أصحاب مالك يفرقون جميع بين أن يعترف بأنه شهد زوراً أو لا يعترف فيغرم في الأول دون الثاني، وليس كذلك؛ بل قال مطرف وابن القاسم وأصبغ فى الواضحة»: أنه يغرم مطلقا ؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . ومن قال لموكله رددت لك ما وكلتنى عليه مثاله أن يوكله على دفع دين لزيد فلم يجده فرده لموكله، فلو نازعه الموكل فالقول قول الوكيل فى رده لأنه أمين «أو على بيعه أو قال له : «دفعت إليك ثمنه أو قال المودع لمن استودعه شيئًا: رددت عليك «وديعتك أو قال العامل لمن دفع إليه مالاً قراضاً فيطلبه فيقول له : دفعت إليك قراضك فالقول «قوله أى قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض، ويحتمل أن المؤلف ماش على ما قاله شيوخ المدونة» أنه إذا قال فيها القول قوله فلا بد من اليمين، فيكون القول قوله أي ،بيمين وإذا قال صدق فبغير يمين . 6 ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر «فلان بأنه لم يصل إليه ما أمره بدفعه
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.