الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٦٥٠

70. الثمر الداني على رسالة القيرواني امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فِيمَا لَا يَطَّلَعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَالاسْتِهْلالِ وَشِبْهِهِ جَائِزَةٌ. وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ حَصْمٍ، وَلَا ظَنَينِ، وَلَا يُقْبَلُ إِلا الْعُدُولُ. وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ المَحدُودِ، وَلاَ شَهَادَةُ عَبدِ، وَلَا صَيٍّ، وَلَا كَافِرٍ، وَإِذَا تَابَ المَحدُودُ فِى الزِّنَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِلا فِي الزنا. ولا تجوز شهادة خصم على خصمه ولا) شهادة ظنين بالظاء وهو المتهم في دينه بارتكاب أمر لا يجوز شرعًا ولا يقبل فى الشهادة إلا العدول» ليست العدالة أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية ؛ لأن ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الصديقون، ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر أحواله وهو مجتنب للكبائر «و» كذلك «لا» تجوز «شهادة المحدود في الزنا مثلاً ما لم يتب، أما إن تاب فسينص عليه « و » كذا « لا تجوز «شهادة عبد في حال رقه ؛ لأن الشهادة رتبة عظيمة فهى من المناصب الشرعية التي هي سبب فى إلزام الغير ما يحكم به عليه، وليس العبد أهلاً لها، والتقييد بحال الرق لإخراج ما إذا تحمل فى حال الرق وأدى بعد العتق فإنها تقبل . (و) كذا «لا» تقبل شهادة «صبي» في حال صباه وسينص على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض . و كذا لا تجوز شهادة كافر في حال كفره لا على مسلم ولا على كافر وأما إن تحمل حال الكفر وأدى حال الإسلام فإنها تقبل ما لم ترد في حال كفره فإنها لا تقبل بعد إسلامه ؛ لأنه يتهم على إزالة النقص الذي ردت شهادته لأجله، لما جبلت عليه الطبائع البشرية في دفع المعرة . وإذا تاب المحدود فى الزنا قبلت شهادته إلا فى الزنا فإنها لا تقبل، ولا خصوصية للزنا بل إذا تاب المحدود فى غير الزنا فإن شهادته لا تقبل إلا في غير ما حد فيه، ولأجل هذا التعيم قال المصنف: وفيما حد فيه ولو صار بعد توبته من أحسن الناس؛ على التأسى بإثبات مشارك له في صفته . لأنه
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.