باب في أحكام الدماء والحدود
٦٤٥
ومن سرق ، سَرَقَ مِنَ الْكُم قُطِعَ وَمَنْ سرق من الهرى وَبَيْتِ الْمَالِ وَالْمَغْنَمِ فَلْيُقْطَعْ
ވ. ވ
وَقِيلَ: إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقَّهِ مِنَ الْمَعْنَمِ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ قُطِعَ، وَيَتبَعُ السَّارِقُ إِذا
بروسر و
بقيمة مَا فَاتَ منَ السِّرقة في مَلائه، وَلاَ في مَلائه، وَلاَ يُتَّبَعُ فِي عُدمه، ويتبع فِي عُدَمِهِ، بِمَا لاَ يُقْطَعُ فِيهِ مَنَ السَّرِقَةِ .
((
الإمام في القذف فقال مالك مرة : يجوز بناء على أن القذف حق للمقذوف، ومرة قال: لا يجوز بناء على أنه حق الله تعالى، وأما قبل بلوغ الإمام فيجوز على المعتمد. ومن سرق من الكم ونحوه كالجيب والعمامة والحزام قطع لأن الإنسان حرز لما عليه ومن سرق من الهرى» (۱) وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام وهو المعروف بالشون و من بيت المال وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة و من «المغنم أى بعد حوزه «فليقطع في ذلك كله، وقيل: إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع .
ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة أى يؤخذ منه قيمتها في حال ملائه وأما إذا كان المسروق باقيًا لم يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع ؛ لأن القطع ليس عوضاً عنه . ولا يتبع السارق بما فات «في حال عدمه» المراد أنه لو أعسر جزءاً من الزمن الذى بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان. ويتبع السارق في عـدمـه بما أى بالشيء الذي لا يقطع فيه من السرقة بأن كان دون
النصاب .
***
(1) الهرى بيت ضخم تجمع فيه مواد الغذاء، والجمع أهراء.
ص ٦٤٥