باب في أحكام الدماء والحدود
٦٣٣
ه و
وَمَنِ امْتَنَعَ عن الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهَا. وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَاللَّهُ حَسبُهُ، وَمَنْ ވ . تَرَكَ الصَّلاةِ جَحْدًا لَهَا فَهُوَ كَالْمُرْتَد يُسْتَتَابُ ثَلاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِل.
بِغَيْرِ
ومن سب رَسُولَ الله اقتلَ ، وَلا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَمَنْ سَبَّهُ مَنْ أَهْلِ الدَّمَة صلى الله عليه وسلم مَا بِهِ كُفْرٌ أَوْ سَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ قُتِلَ إِلا أَنْ يُسْلِمَ . وَمَيَرَاثُ الْمُرْتَدَّ لِجَمَاعَة الْمُسْلِمِين وَالْمُحَارِبُ لا عفو فِيهِ إِذَا ظُفِرِ بِهِ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فلا بُدَّ مَنْ قَبْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُ فَيَسعُ الإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادُهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ
ول
ومن امتنع عن الزكاة أخذت منه كرها بفتح الكاف أى قهراً وإن أدى ذلك إلى قتاله، وإذا مات فيكون دمه هدراً .
ومن ترك الحج فالله حسبه أى لا نتعرض له بقتل ولا بغيرة إذ لعله لم تتوفر عنده شروط وجوب الحج فى نفس الأمر ولو توفرت في الظاهر .
ومن ترك الصلاة المفروضة جحد» لها أى لوجوبها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل كُفراً لا حداً وحينئذ لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا توارث بينه وبين ورثته ومقر ماله بيت مال المسلمين .
ومن سب رسول الله بأن ذكر ما يدل على النقص قتل حدا أى وإن تاب أو أنكر ما شهدت به عليه البيئة ولا تفيد التوبة فى سقوط الحد؛ ولذا قال المصنف : «ولا تقبل توبته أى أنه يقتل ولا بد ولا تنفعه التوبة ؛ لأنه حد وجب فلا تسقطه التوبة، أما إذا لم يتب كان قتله كفراً ومن (سبه ) . . من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل إلا أن يسلم وميراث المرتد لجماعة المسلمين» فيوضع في بيت مالهم . والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به أى أخذ قبل توبته ؛ لأنه حق الله تعالى فإن قتل أحدا ولو عبداً أو كافرًا فلا بد من قتله» ولو عفا عنه ولى المقتول؛ لأنه حق الله تعالى وإن لم يقتل أحدًا «فيسع» أى يبذل الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه» أي اكتسابه
ص ٦٣٣