٦٢٠
الثمر الداني على رسالة القيرواني
الْكِتَابِ، وَلَا فِي قَتِيلِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ أَو وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ، وَقَتْلُ الْغِيلَةِ لاَ عَفْوَ فِيهِ، وللرَّجُلَ الْعَفْوَ عَنْ دَمَهُ الْعَمْد إِنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلَ غِيلَةِ، وَعَفُوهُ عَنِ الْخَطَا فِي ثُلثه .
الشاهد في الخطأ، والقصاص في العمد، وإذا لم يشهد به إلا واحد فإنه يحلف مع يمينا واحدة وتؤخذ الدية فى الخطأ ويقتص في العمد فإن لم يحلف المدعى برئ الجارح إن حلف وإلا حبس في جرح العمد، وغرم في الخطأ.
ماله
العاقلة
«و» كذا «لا» قسامة «فى» قتل «عبد» لأنه أخفض رتبة من الحر، فإذا ثبت أن فلانا قتله بشاهدين غرم قيمته فى العمد والخطأ بلغت ما بلغت ويضرب مائة، ويسجن سنة . و كذا «لا») قسامة بين أهل الكتاب ليس ظاهر العبارة مراداً وهو أن القاتل والمقتول كافران، وإنما المراد أن الذمى إذا وجد منفوذ المقاتل وهو يقول : دمى عند فلان المسلم وشهد على إقراره عدلان فإنه لا قسامه فيه وإنما يغرم ديته في العمد من ومع في قتل الخطأ فإإن لم يكن إلا دعوى ولى الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه . «و» كذا الاقسامة ولا دية فى قتيل وجد بين الصفين المسلمين إذا كانت الطائفتان متأولتين بأن ظنت كل طائفة جواز قتالها للأخرى لكونها أخذت ما لها مثلاً، فمن مات منهما قدمه هدر. «أو» قتيل وجد في محلة أى دار «قوم» وهذا حيث كان المحل الذى وجد فيه المقتول مطروقًا لمرور الناس فيه غير أهله وأما لو كان لا يمر فيه إلا أهله، ووجد فيهم شخص مقتول من غيرهم فإنه يكون لونا .
«وقتل الغيلة» وهى قتل الإنسان لأخذ ماله لا عفو فيه أى لا يجوز العفو فيه أو لا عفو فيه نافذ، ولو كان المقتول كافرًا والقاتل حراً مسلماً ؛ لأن قتله على هذا الوجه في معنى المحاربة والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد أو كافر، وإنما لم يجز العفو فيها؛ لأنها حق الله تعالى وعلى هذا فهو مقتول حداً لا قودًا وللرجل العفو عن دمه أى عن دم نفسه «العمد» إذا عفا بعدما وجب له الدم، مثل أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله ولا كلام للأولياء إذًا، وقوله : «إن لم يكن قتل غيلة» تكرار .
:
وعفوه أى الرجل المقتول عن دم نفسه «الخطأ» كائن في ثلثه»؛ لأن الدية مال من أمواله فللورثة أن يمنعوه من الزائدة على الثلث؛ لأنه في هذه الحالة عليه، محجور
ص ٦٢٠