i
٦١٥
باب في الشفعة والهبة والصدقة
ވ ބް
وَلَا غَلَّةَ لِلْغَاصِبِ وَيَرُدُّ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّةٍ أَوِ انْتَفَعَ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ وَطِئَ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِرَبِّ الأَمَةِ، وَلاَ يَطِيبُ لغَاصِبُ الْمَالِ رِيحُهُ حَتَّى يَرُدَّ رَأَسَ الْمَالِ علَى رَبِّهِ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّيحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَفِي بَابِ الأَقْضِيَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.
***
))
ثم شرع يبين غلة المغصوب لمن هى فقال : ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع ظاهره: وجوب رد الغلة مطلقا سواء كان المغصوب ربعاً أو حيوانًا أو رقيقا أو غير ذلك، وهي رواية أشهب وابن زياد عن مالك، قال الفاكهانی وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون الرقيق والحيوان وهو قول ابن القاسم في «المدونة» وعليه أى الغاصب الحد إن ثبت ببينة أو إقرار أنه وطئ الأمة» لأنه زان لا شبهة له ألبتة وولده رقيق لرب الأمة لأن كل ولد نشأ عن زنا أو عقد نكاح تابع لأمه في الملك ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه قال الفاكهاني: یعنی إذا غصب مالاً فاتجر فيه ونما في يده وتعلق بذمته كان الربح له، كما أن الضمان عليه ولكنه مكروه لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه، فإذا رد رأس المال على وجهـه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال ولو تصدق» الغاصب بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وهو الإمام أشهب لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب لما فى الحديث من قوله : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) (۱) وفى باب الأقضية شيء من هذا المعنى أي مسائل الغصب والله أعلم .
***
(۱) صحيح الترمذى (٢٥٤١) وابن ماجة (٣٩٦٣) وأحمد (۲۱۰۰۸) وابن حبان (٤٥١٤) وصححه، والحاكم (٤٦٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي .
ص ٦١٥