باب في الوصايا والمدبر والمكاتب
۵۹۱
الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنَ الْمَال مُنَجِّمَا قَلَّت النُّجُومُ أَو كَثُرَتْ، فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَلاَ يُعَجِّرُهُ إِلا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَومِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ
التعجيز .
و مراک
وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ مُكَاتَبَة، أَوْ مُدَبَّرَةٍ، أَوْ مُعْتَقَةٍ إِلَى أَجَلٍ، أو مرهونة، وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِمَنزَلَتِهَا، وَمَالُ العبد لَهُ إِلَّا أَنْ يَنتَزِعَهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ، وَلَمْ يَسْتَنْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ ينتزعه .
أنت معتق على كذا وشرطه أن يكون منجماً وإليه أشار بقوله: «منجما» قال الفاكهاني عن «المدونة»: ولا تكون حالة والتنجيم: التقدير وهو أن يقول له : تعطيني في كل شهر أو في كل سنة كذا على ما تراضيا عليه قلت النجوم أو كثرت» وفي «الجواهر» عن الأستاذ أبى بكر أنه قال: وعلماؤنا النظار أى الحفاظ يقولون : إن الكتابة الحالة جائزة وهو القياس، قائل ذلك يقول : إنها كالبيع تقبل الحلول والتأجيل «فإن عجز المكاتب عن العوض رجع) رقيقا ولا يعتق منه شيء وحل له أى لسيد المكاتب إذا عجز «ما أخذ منه ؛ لأنه عبده، أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد .
ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز» أى مع سيده وكل ذات رحم أى صاحبة ولد من الآدميات (فولدها بمنزلتها إذا كان من زوج أو زنا، أما إن كان من السيد فهو حر بلا خلاف، إذا كانا السيد ،حراً، وإن كان عبدا فهو عبد بمنزلتها في جميع أحكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بعد صيروتها أم ولد فهو «بمنزلتها» بلا خلاف في المذهب، أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق. ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد قال ابن ناجي ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم من كلامه فرعان أحدهما أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك، الثاني: أنه يجب على العبد أن يزكى المال الذي بيده والمشهور أنه لا يزكى «فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه» اتفاقا إن اكتسبه بعد عقد الكتابة، وعلى المذهب: إن اكستبه قبل عقد الكتابة .
ص ٥٩١