الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٨٧

باب في الوصايا والمدبر والمكاتب OAY باب فِي الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ وَأُمِّ الْوَلَد وَالْوَلَاءِ وَيَحِقُ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصى فِيهِ أَنْ يُعدَّ وَصِيَّتَهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ. وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ، وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيرَهُ الوَرَثَةُ. باب فى الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء ذكر في هذه الترجمة ستة أشياء لكل منها حقيقة وحكم وغير ذلك، أما الوصايا فجمع وصية، وهي في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقدة يلزم بموته، واختلف هل هي واجبة أو مندوبة وإليه ذهب أكثر العلماء، وعليه حمل بعضهم قول الشيخ ويحق» بكسر الحاء وفتحها وفتح الياء وضمها على من له ما أى مال يوصى فيه أن يعد بضم الياء أي يهيئ وصيته ويشهد عليها، فإن لم يشهد عليها فهى باطلة ولو وجدت بخطه إلا أن يقول: ما وجدتم بخط يدى فأنفذوه، فإنه ينفذ، وهل أراد بقوله : «ولا وصية لوارث»(۱) نفى الصحة أو أراد النهى؟ المذهب : أنها ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث، وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه، وانظر هل أراد بقوله : والوصايا خارجة من الثلث» أن مصرفها إنما هو في الثلث أو إنما أراد لا يجوز للموصى أن يوصى إلا بالثلث فأقل. ويرد ما زاد عليه أى على الثَّلث ولو كانت الزيادة يسيرة «إلا أن يجيزه الورثة» إذا ثلث مال الميت يوم كانوا بالغين رشداء، ويعتبر يوم موته لا الوصية على ما في ابن الحاجب، وتعقبه ابن عبد السلام بأنه خلاف المذهب، فإن المعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم تنفذ الوصية لا يوم الموت حتى لو كانت الوصية (۱) صحيح الترمذى (٢٠٤٧) وقال حسن صحيح، والنسائي (۳۵۸۱) ، وابن ماجة (۲۷۰۳)، وأحمد (۱۷۰۰۳)، والدارمى (٢٤١٧) من طريق عمرو بن خارجة، كما رواه الترمذى (٢٠٤٦) وحسنه من طريق أبي أمامة لكن بلفظ (فلا وصية لوارث، وكذا أبو داود (۳۰۹٤) وابن ماجة (٢٧١٤) وفيه (إسماعيل بن عیاش)، وقد قوى روايته عن الشاميين أحمد والبخارى، وروايته هنا عن شرحبيل بن مسلمة الشامي.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.