الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٨١

باب في البيوع وما شاكل البيوع ΟΛΙ يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَا تَجُورُ المُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِي الْحَائِطِ مِنَ الدواب . وَمَا مَاتَ منْهَا فَعَلى ربِّه خَلَفَهُ وَنَفَقَةُ الدَّوابِّ وَالأَجَرَاءِ عَلَى الْعَامِلِ وَعَلَيْهِ زَرِيعَةُ الْبَيَاضِ الْيَسِيرِ وَلَا بَأسَ أَنْ يُلْغَى ذلِكَ لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَحَلَّهُ، وَإِنْ كَانَ البياضُ كَثِيرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْخُلَ فِي مُسَاقَاةِ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنَ الجميع فَأَقَلَّ. ومنها ما أشار إليه بقوله : ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب ولفظ «المدونة» ولا ينبغى لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع شيئًا مما في الحائط من الرقيق والدواب . قال بهرام قوله : ولا ينبغى على التحريم لا على الكراهة . وما مات منها أى الدواب التى فى الحائط فعلى ربه خَلَفَه وإن لم يشترط العامل ذلك عليه؛ لأن العقد كان على عمل في ذمة صاحب حائط ، أي أي من حيث تلك الدواب التي وقع عقد المساقاة وهى فى الحائذ، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز . «و» أما «نفقة الدواب أى علفهم «و» نفقة «الأجراء» جمع أجير أي إطعامهم وكسوتهم فعلى العامل على المشهور ؛ لأن عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به وعليه» أيضاً (زريعة» لفتح الزاى وكسر الراء مخففة والتشديد من لحن العوام «البياض اليسير أي الأرض الخالية عن الشجر، والثلث فما دونه يسير ولا بأس أن يُلغى أى يترك «ذلك البياض اليسير للعامل وهو أى الإلغاء «أحله» أى أحل له أى رب الحائط ليسلم من كراء الأرض بجزء ما يخرج منها . " · وإن كان البياض كثيراً لم يجز أن يدخل في المساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل حاصل المسألة: أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة بالشروط المتقدمة، ويختص به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه، ويفسد عقد المساقاة إن اشترطه ربه له أن كان يناله سقى العامل، كما يفسد عقد المساقاة بإدخال الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له ؛ بل يبقى لربه والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط (
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.