باب في البيوع وما شاكل البيوع
OVV
وَالْقِرَاضُ جَائِرٌ بِالدَّنانير وَالدَّرَاهِم ، وقَدْ أَرخص فِيهِ بِنقَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَجُورُ بِالْعُرُوضِ ، وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيرًا فِي بَيْعِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ. وَلِلْعَامِلِ كِسْوَتُه وَطَعَامُهُ إِذَا سَافَرَ فِي الْمَالِ لَهُ بَالٌ، وَإِنَّمَا يَكْتَسِي فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَلَا يَقْتَسِمَانِ الرّبِّحَ حَتَّى يَنَضٌ رَأْسُ الْمَالِ .
والقراض (۱) جائز» بشروط أحدها: أن يكون بالدنانير والدراهم سواء كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن وقد أرخص فيه أى فى القراض بنقار الذهب والفضة» النقار بكسر النون القطيعة من الذهب أو الفضة ولا يجوز القراض «العروض» ولا شيء من المكيلات أو الموزونات؛ لأن القراض فى الأصل غرر ؛ لأنه إجارة مجهولة، إذ العامل لا يدرى هل يربح أو لا، وعلى تقدير الربح كم مقداره؛ وكذلك رب المال لا يدرى هل يربح أم لا وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا، فكان ذلك غرراً من هذه الوجوه إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به، فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع وهو النقد المضروب وما حكمه من نقار الذهب والفضة.
و إذا امتنع القراض بها أى بالعروض فإن العامل يكون إن نزل أى وقع القراض بها أجيراً في بيعها ويكون على قراض مثله فى الثمن أى إذا اتجر بالثمن والذي في «المختصر أن أجرة مثله في بيع العروض، وأما عمله في القراض بعد ذلك فله قراض مثله من الربح أن كان ثم ربح وإلا فلا شيء له .
ثم بين أموراً يستبد بها العامل دون رب المال بقوله: (وللعامل» أي وجوبًا كسوته وطعامه المراد به نفقته ذهابًا وإيابًا بشرطين أحدهما السفر، ومن شرطه أن ينوى به تنمية المال، أما إذا سافر لزيارة أهله أو لحج فلا نفقة ،له والآخر أن يكون المال له بال وإليهما أشار بقوله : إذا سافر فى المال الذى له بال كان السفر قريبًا أو بعيدا بالنسبة للطعام. و" أما الكسوة فإنما يكتسى فى السفر البعيد لا القريب إذا كان المال كثيراً لا (۱) القراض: هو تنمية العامل المال بالتجارة على جزء من الربح، وهى غير الإجارة ..
ص ٥٧٧