الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٧٥

باب فى البيوع وما شاكل البيوع OVO والصناعُ ضَامِنُونَ لِمَا غَابُوا عَلَيْهِ عَمِلُوهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ. وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ، وَلَا كِرَاءَ لَهُ إِلَّا عَلَى الْبَلاغ، وَلاَ بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ بِالأَبْدَانِ إِذَا عَمِلاً في موضع وَاحِدٍ عَمَلاً وَاحِدًا أَوْ متقارباً . ومنخل أو غيره كالثواب والدابة فالإنه لا ضمان عليه فى هلاكه بيده وهو مصدق في تلفه ؛ لأنه مؤتمن على ما استأجره إلا أن يتبين كذبه فلا يصدق ويضمن، مثل أن يقول : هلكت أول الشهر ثم ترى عنده بعد ذلك، ومفهوم (بيده) أنه لو أخرجه عن يده فهلك فى يد الغير يضمن إذا أكرى لغير أمين أو لمن هو أثقل منه أو أضر. والصناع» الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التى معاشهم منها كالخياطين «ضامنون لما غابوا عليه أى ضامنون قيمته يوم القبض ولا أجرة لهم فيما عملوه، أى لأنهم يضمنون قيمته غير مصنوع قال فى «الموازية»: ليس لربه أن يقول: أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولاً. قال ابن رشد إلا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل. ، ولا ضمان على صاحب الحمام قال ابن ناجي ظاهر كلامه أنه المكرى لا حارس الثياب وقرر ابن عمر كلامه بعكس هذا ولفظه صاحب الحمام حارس الثياب سواء كان يحرسها بأجرة أو بغير أجرة، وهذا إذا سرقت أو تلفت بأمر من الله تعالى، وأما إذا قال: جاء رجل يطلبها فظنت أنه صاحبها فأعطيها له فإنه يضمن ؛ وكذا إذا قال: رأيت من أخذها فظننت أنه صاحبها وقال ابن المسيب يضمن صاحب الحمام وبه قال أبو حنيفة . موج ولا كراء «و» كذا لا ضمان على صاحب السفينة إذا غرقت بسبب ريح أو له» أى لصاحب السفينة إلا على البلاغ»؛ لأن الإجارة في السفينة جارية مجرى الجعل، فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الأجرة، وقيل: له من الأجرة بحساب ما سار واستظهر ؛ لأن رد الكراء إلى الأجرة أولى من رده إلى الجعل؛ لأن الغاية معلومة والأجرة معلومة فيكون له بحساب ما سار . ولا بأس بالشركة بالأبدان قال بعضهم: لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع نفسه دليلها ما في
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.