الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٧٣

باب في البيوع وما شاكل البيوع ۵۷۳ الْعَمَلِ، وَالأَجِيرُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا تَمَّ الأَجَلُ وَلَمْ يَبعُ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الْأَجْرِ، وَإِنْ بَاعَ في نصف الأَجَلِ فَلَهُ نِصْفُ الإِجَارَةِ. وَالْكِرَاءُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلَّ وَيَحْرُمُ. وَمَنِ و اكْتَرَى دَابَّةٌ بِعَيْنهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتِ انْفَسَخَ الْكرَاءُ فِيمَا بَقى، وكذلكَ الأَجِيرُ يَمُوتُ، لم يتم العمل فينبغى أن يكون له مقدار ما انتفع به مثال ذلك: إذا طلب الآبق في ناحية ولم يجده بها فإنه وقع للجاعل النفع بذلك؛ لأنه تحقق لأنه لم يكن في تلك الناحية، ومفهوم كلام الشيخ والمختصر أنه إذا لم يتم العمل لا شيء له، وهو كذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حمل بعير ﴾ [يوسف: ٧٢]. (( والأجير على البيع بشيء معين إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة ؛ لأن الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع فإن قيل : قد تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل، وقال هنا إذا تم الأجل فهذه مناقضة أجيب بأنه لا مناقضة ؛ لأن ما قاله أولاً في الجعل، وما قاله هنا في الإجارة وهى لا تجوز إلا بضرب الأجل قاله ابن عمر. والكراء» بالمد لا غير قال ابن عمر يستعمل فيما لا يعقل والإجارة فيمن يعقل «كالبيع فيما يحل يعنى من الأجل المعلوم والأجرة المعلومة و فيما يحرم يعنى من جهل الأجل ونحوه . : ويؤخذ الفرق بين الكراء والإجارة من قوله ومن اكترى دابة بعينها وذلك أنه عبر في الدابة بالاكتراء فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل، وقال بعد وكذا الأجير فدل على أن الإجارة تتعلق بالعاقل فهى بيع منفعة حيوان يعقل مثل أن يقول له : اكر لى هذه الدابة وعينها بالإشارة إليها لأسافر عليها إلى بلد كذا مثلاً «فماتت» أو غصبت أو استحقت انفسخ الكراء فيما بقى وله بحساب ما سار من ، الطريق بقيمة أخرى من غير التفات إلى الكراء الأول ؛ لأنه قد يرخص ويغلو . وكذلك الأجير إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على خدممة بيت أو رعاية غنم يموت في أثناء المدة حكمه حكم الدابة المعينة تنفسخ الإجارة في باقي المدة و كذا (
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.