باب في البيوع وما شاكل البيوع
٥٦٩
وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْجُزَافِ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم مَا كَانَ مَسْكُوعًا، وَأَمَّا نقَارُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة فذلكَ فيهِمَا جَائِرٌ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ دو وَالشَّيَابِ جُزَافًا، وَلَا مَا يُمْكِنُ عَدُّهُ بِلَا مَشَقَة جَزَافًا .
وَمَنْ بَاعَ نَحْلاً قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُها لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا
ولا بأس بشراء الجزاف مثلث الجيم وهو ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز، وفى الصحيح كان الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين يتبايعون الثمار جزافًا (۱) فيما يكال أو يوزن» أو يعد «سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا أى ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافًا؛ لأنه من بيع المخاطرة والقمار وأما نقار» بكسر النون جمع نقرة بالضم القطعة من الذهب والفضة الذهب والفضة فذلك فيهما جائز إذا لم يتعامل بهما، أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافًا .
ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافًا ولا أى ولا يجوز شراء ما يمكن عده بلا مشقة جزافا كالحيتان أى القلائل التي لا مشقة في عدها. ومن باع نخلاً قد أُبرت (۲) كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه «فثمرها للبائع أى باق على ملكه لا يدخل فى العقد على النخل إلا أن يشترطه المبتاع لنفسه فيدخل في العقد وكذلك غيرها أى غير النخل من الأشجار ذات الثمار» كالعنب والزيتون فيه التفصيل المذكور، ثم فسر التأبير بقوله : «والإبار» فى النخل التذكير بأن يجعل على الثمرة دقيقا يكون فى فحل النخل، وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها، وتتميز بحيث تظهر للناظر وإبار الزرع (۳) خروجه من الأرض
"
على المشهور، وعليه فمن اشترى أرضاً مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها .
(۱) متفق عليه : البخارى فى البيوع باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك (۱۹۹۳) ، ومسلم (٢٧٨٦) ، وأبو داود (۳۰۳۰) والنسائي (٤٥١٨) ، وابن ماجة (٢٢١٧)، وأحمد
(۳۷۲)، ومالك ،(١١٥٦) ، والدارمي (٢٤٤٦).
(۲) أبرت : تأبير الزرع هو تلقيحه. (۳) المقصود زرع غير ذى الثمرة، كالبرسيم ونحوه .
ص ٥٦٩