J
٥٦٧
باب في البيوع وما شاكل البيوع
و ه و
وَلَا يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جِنْسِهِ أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا فِي مِثْلِهِ صِفَةٌ
الله هو
وَمَقْدَارًا، وَالنَّفْعُ لِلْمُتَسَلَّف .
و و ه 2
ولَا يَجُورُ دَين بدين، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ بِشَرْطِ إِلَى مَحَلَّ السَّلَمِ، أَوْ مَا بَعْدَ الْعُقْدَةِ مِنَ ذلِكَ. وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ دَيْنِ فِي دَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ من
ولا يسلم شيء فى جنسه تكرار كرره ليرتب عليه قوله : «أو فيما يقرب منه أى من جنس المسلم فيه فى الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق
الكتان فى رقيق القطن ؛ لأن منافعهما متقاربة .
ثم استثنى من منع سلم الشيء من جنسه فقال: إلا أن يقرضه» قرضاً شيئًا» وفي نسخة بينا فى مثله صفة ومقدارا وجواز القرض فى مثله صفة ومقداراً مقيد بما إذا كان «النفع في ذلك للمتسلف ، أما إذا كان النفع للمسلم فلا يجوز .
ولا يجوز دين» أى » لما بیعه بدین» روی أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالي بالكالئ» (۱) قال أهل اللغة هو بالهمز النسيئة بالنسيئة أى الدين بالدين، وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة أشياء: بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين في الدين، وحينئذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة، وعلى ما يخص واحدا منها وتأخير رأس المال أى مال السلم بشرط إلى محل السلم أى أجله «أو» إلى «ما بعد من العقدة أى من عقدة السلم بأكثر من ثلاثة أيام من ذلك» أى من الدين بالدين؛ لأن فيه تعمير كل من الذمتين ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلاً، فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقولان: الجواز وهو أظهر فى النظر. والمنع وهو أشهر.
(۱) ضعيف الإسناد : عبد الرزاق في مصنفه (١٤٤٤٠) ، وفى إسناده (الأسلمى) ضعيف والدارقطني (٣١٠٥)، والحاكم (۲۳۰۲) وصححه على شرط مسلم ولكن في إسنادهما موسى بن عبيدة) ضعفه أحمد وابن عدى، البيهقى فى الكبرى من طريقهما (٥/ (٢٩٠) ، كما أخرجه مالك فى الموطأ في البيوع من غير إسناد. ومن أتم ألفاظ الحديث رواية عبد الرزاق عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي، وهو بيع الدين بالدين وعن بيع المجر، وهو بيع ما فى البطون الإبل، وعن الشغار.
ص ٥٦٧