٥٥٨ الثمر الداني على رسالة القيرواني
لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطُ وَلَا وَأَى وَلَا عَادَةٌ فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ مِنْ بَيْعِ أَوْ قَرْضِ مُوَجَلٍ فَلَهُ أَنْ يُعَجَلَهُ قَبْلَ أَجله، وَكَذلِكَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الْعُرُوضِ وَالطَّعَامَ مِنْ قَرْضِ لَا مِنْ
بيع.
6
وأى بفتح الواو وسكون الهمزة: الوعد و أن لا تكون عادة خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا فأجازه أشهب وجه الجواز قوله : «أحسن الناس أحسنهم قضاء وخيركم أحسنكم قضاء » (۱) قال ابن عمر ظاهر كلام المصنف أن أشهب يجيز مطلقا قلت الزيادة أو كثرت والمنصوص لأشهب فيما قل مثل زيادة الدينار في المائة، والأردب في المائة، ويحتمل أن يكون لأشهب قول عام في القليل والكثير وكرهه ابن القاسم كراهة تحريم على المشهور فقوله: «ولم يجزه» توكيد. ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع مؤجل «أو» من قرض مؤجل فله أي لمن عليه الدنانير أو الدراهم أن يعجله أى يعجل ما عليه قبل أجله» ؛ لأن الحق في الأجل له، فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك ، وكذلك له أى لمن عليه دين أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع فلا يلزم صاحب الدين والعرض والطعام قبوله قبل الأجل ؛ لأن الأجل فى عرض البيع ومنه السلم من حقهما، فإذا عجله من هو عليه لا يلزم صاحبه ولو قرب الأجل كاليوم واليومين . ولا يجوز بيع ثمر ذات الأشجار كبلح وعنب ما دامت خضراء
(۱) متفق عليه : البخارى في الاستقراض (۲۲۱۷)، ومسلم في المساقاة (۳۰۰۳)، والترمذی (۱۲۳۷)، والنسائي (٤٥٣٩)، وابن ماجة (٢٤١٤) ، وأحمد (٨٥٤٢).
(۲) لنصوص منها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قال حتى تحمار [البخارى ،(۱۳۹۳) ، ومسلم (۲۹۰٦)، والترمذى (١١٤٩) ، وأبو داود (۲۹۲۷)، والنسائي ( ٤٤٥٠ ) ، وابن ماجة (۲۲۰۸)، وأحمد (۱۲۱۷۷)، ومالك (۱۱۲۸).
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى النبي الله و أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل : وما تشقح؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها ) [البخارى (٢٠٤٦)، ومسلم (٢٨٣١)].
ص ٥٥٨