الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ الثمر الداني على رسالة القيرماني وَالنَّفَقَةُ فِي ذلِكَ وَالصَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ. وَإِنَّمَا يُتَوَاضَعُ لِلاسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لِلْفِرَاشِ فِي الْأَغْلَبِ، أَوِ الَّتى أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا وَإِنْ كَانَتْ وَحْشا. و وَلَا تَجُورُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَمْلِ إِلا حَمْلاً ظَاهِرًا، وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ، وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُشْعِرَ. والنفقة في ذلك أى فى بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضعة والضمان على البائع أى إذا لم يظهر كذب المشترى ولكن لا بد من حلفه ولو غير متهم وإنما يتواضع وجوبًا للاستبراء» جاريتان الجارية التى تكون للفراش في الأغلب وإن لم يعترف البائع بوطئها؛ إذ الغالب فيمن هى كذلك الوطء، فنزل الأغلب منزلة المحقق احتياطا للفروج، «أو» الجارية التى أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشاه (۱) خشية أن تكون حملت فترد «ولا تجوز البراءة فى الحمل» إذا كانت الأمة علياء ولم يطئها البائع فلو تبرأ من حملها فسخ البيع إلا أن يكون الحمل حملاً ظاهراً فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها والتقييد بالعلياء احتراز من الوخش، فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا سواء كان الحمل ظاهراً أم لا والبراءة فى الرقيق (جائزة ظاهره أن غير الرقيق لا تجوز فيه البراءة وهو المشهور، والجواز مقيد بشيئين: أحدهما: أشار إليه بقوله «ما لم يعلم به البائع »، أما إذا علم أن به عيباً وتبرأ منه فلا يفيده والآخر أن تطول إقامته عنده، أما إذا اشترى عبداً مثلاً فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فإنه لا ينتفع بذلك. ولا يفرق بمعنى لا يجوز أن يفرق بين الأم لكن من النسب فقط «وبين ولدها في سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافراً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (۲) رواه الترمذي وحسنه والتقييد بالأم من النسب احتراز من الأم من الرضاع، فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة، ويفقط (۳) احتراز من غير الأم كالأب، فإن التفرقة بينه وبين الولد جائزة، والمنع من التفرقة مغيا بغاية وهى حتى يثغر بضم الياء وسكون المثلثة البيع 6 (۱) الوخش الردىء من كل شيء، والمقصود : الأمة الدنيئة الوصف التي لا تشتهى . (۲) حسن الترمذى (١٤٩١) وحسنه ، وأحمد (٢٢٤١٣) ، والدارمى (٢٣٦٨) . والدارقطني (٦٧/٣). (۳) فقط : أصلها قط ودخلت عليها الفاء للتحسين اللفظى .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.