باب في البيوع وما شاكل البيوع
٥٤٩
بالتَّفَاضُلِ فِيهِ يدا بيد، ولا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسَ الْوَاحِدِ مِنْهُ إِلا في
الْخُضَرِ وَالْفَوَاكِه .
ه و
ه وو
وَالْقَمْحُ وَالسَّعِيرُ وَالسَّلْتُ كَجِنس واحد فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَيَحْرُمُ، وَالرَّبِيبُ كُلُّهُ صنف، والتَّمْرُ كُلُّهُ صنفٌ، والقطنية أصناف في الْبُيُوعَ وَاخْتِلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكِ وَلَمْ يَختلف قَولُهُ فِي الزَّكَاة أَنَّهَا صنف واحدٌ.
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) (۱) ولا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد منه أى من الطعام إلا في الخضر والفواكه شمل كلامه ما يدخر منها وما لا يدخر وهو مخالف لقوله سابقا : فيما يدخر من الفواكه اليابسة لكن قدمنا أن المشهور جواز التفاضل فيها، والفرق بين جواز ذلك في الخضر والفواكه وبين منعه فى الطعام أن الطعام فيه الاقتيات والادخار بخلاف هذا، فإنه وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبًا .
ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو فقال : والقمح والشعير والسلت نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة «كجنس واحد فيما يحل
6
منه ويحرم أى لتقاربها في المنفعة، وقوله : فيما يحل أى من التناجز والتماثل وقوله : ويحرم أى من عدم ذلك والزبيب كله أعلاه وأدناه أحمره وأسوده «صنف» واحد يجوز فيه التماثل ويحرم فيه التفاضل ، و كذلك «التمر كله» على اختلاف أنواعه قديماً وجديدا «صنف واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً متفاضلا والقطنية» المتقدم ذكرها أصناف فى باب البيوع و هذا ليس متفقا عليه ؛ بل «اختلف فيها قول الإمام مالك رحمه الله فرواية ابن القاسم أنها أصناف، ورواية ابن وهب أنها صنف ولم يختلف قوله في المدونة» في باب الزكاة أنها
صنف واحد.
ويحرم
(۱) مسلم (۲۹۷۰)، والترمذى (١١٦١) ، وأبو داود (۲۹۰۷) ، والنسائى (٤٤٨٤) ، وابن ماجة (٢٢٤٥)، وأحمد (٢١٦١٦)، والدارمي (٢٤٦٦).
ص ٥٤٩