باب في النكاح والطلاق والرجعة
٥٤٥
وہ
نَفَقَةٌ لِمَنْ سِوى هؤلاء مِنَ الأقَارِب وَإِن اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِحْدَامُ زَوْجَتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِق على عَبِيدِه وَيُكَفِّنَّهُمْ إِذَا مَاتُوا، واختلف فى كَفَنِ الزَّوْجَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: في مَالِهَا، وَقَال عَبْدُ المَلِكِ: فى مال الزوج ، وَقَالَ سَحْنُونُ: إِن كَانت مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا وَإِنْ كَانَت فَقِيرةٌ فَفِي مَالِ الزوج.
،
.(۲)
ولا نفقة على الرجل لمن سوى هؤلاء المذكورين من الأقارب كالجد وأولاد الأولاد ؛ لأن نفقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا ونفقة الجد لازمة للابن فلا تنتقل إلى بنيه، ونفقة أولاد الأولاد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم وإن اتسع أى أيس الزوج فعليه» وجوبًا إخدام زوجته الشريفة التي لا تخدم نفسها وعليه» أي المالك المفهوم من السياق وجوبًا أن ينفق على عبيده في حياتهم ويكفنهم إذا ماتوا والأصل في وجوب النفقة ما في «الصحيح من قوله الله : أفضل الصدقة ما كان عن غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (۱) ) . المرأة تقول : إما أن تطعمنى وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الولد أطعمني إلى من تدعنى ) واختلف في كفن الزوجة الحرة وقبل والأمة المدخول بها أو التي دعى إلى الدخول بها «فقال ابن القاسم وسحنون هو فى «مالها ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة؛ لأن الكفى من توابع النفقة، وهى إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع، وقد ذهب بالموت وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع «وقال مالك فى «الواضحة» و«عبد الملك قيل: هو ابن حبيب، وقيل هو ابن الماجشون هو فى مال الزوج وإن كانت غنية ؛ لأن علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها والموارثة قائمة بينهما (۳) وقال مالك فى «العتبية»، وسحنون» أيضاً إن كانت ملية فهو فى مالها، وإن كانت فقيرة فـ هو في مال الزوج
((
***
(۱) صحيح : أحمد (٧٠٤٤) ورجاله ثقات، والنسائى فى الكبرى (۲۳۲۳) والطبرني في الأوسط (٧٦١٥) وابن حبان (٣٤١٤) وغيرهم وأصله في الصحيح .
(۲) تدعني تتركنى.
(۳) والتوارث بينهما بالنص والإجماع، وفى قول عائشة رضى الله عنها لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما
غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.
ص ٥٤٥