باب في النكاح والطلاق والرجعة
٥٤١
والسكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَة مَدْخُولِ بِهَا وَلاَ نَفَقَةَ إِلَّا لِلَّتِي طُلْقَتْ دونَ الثَّلَاثِ وَلِلْحَامِلِ كَانَتْ مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا .
وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلَّا فِي الْحَمْلِ، وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُلاعَنَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَلَاَ
ووه
نَفَقَةَ لكُلِّ مُعْتَدَّة من وَفَاة ، ولَهَا السُّكْنَى إِنْ كَانَت الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كَرَاءَهَا ،
ه و و
کا
الله
ولا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا في طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ إِلا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ
والسكنى واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء لكل مطلقة مدخول بها يوطأ مثلها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق واحدة أو أكثر، رجعياً أو بائنا ولو خلعا ولا نفقة للمطلقة إلا للتي طلقت طلاقاً دون الثلاث» واحدة أو اثنتين وللحامل التي طلقت سواء كانت مطلقة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلانًا وتقييد وجوب النفقة للأولى بما دون الثلاث احترارًا مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة، وقيدوه أيضا بما إذا كان الطلاق رجعياً احترازا من الخلع، وإليه أشار بقوله : ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل لا مفهوم لها ؛ بل كل مطلقة طلاقًا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملاً ولا نفقة للملاعنة ولو كانت حاملاً وكذلك لا نفقة ولا كسوة لكل معتدة من وفاة سواء كانت حاملاً أم لا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أم لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية ؛ لأنه بموت الزوج صار المال للورثة .
ولها أى وللمعتدة من الوفاة السكنى إن كانت المدخولاً بها وكانت الدار للميت أو كان الميت قد اكراها و نقد كراء هل والتقييد يمدحون بها احتراز من غيرها فإنه لا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته .
ولا تخرج المعتدة من بيتها للخروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت معتدة في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة والتقييد بخروج النقلة لأجل الاحتراز عن خروجها في حوائجها فإنه جائز، لكن لا تبيت إلا في بيتها، وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجة الإسلام وهو كذلك إلا أن يخرجها رب الدار التي انقضت مدة كرائها ولم يقبل من
(1) الملاعنة : بكسر العين اسم فاعل من (لاعنت) وهى الزوجة التي لاعنت زوجها، وبفتح العين اسم مفعول، وهي الزوجة التي لاعنها زوجها وتشترك هذه الصيغة مع إحدى صور مصدر الفعل.
ص ٥٤١