٥٣٦ الثمر الداني على رسالة القيرواني
دو
باب في العدةَ وَالنَّفَقَةِ والاستبراء
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَانَتْ مُسْلِمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ، وَالأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٌ قُرْءَانِ كَانَ الزَّوْجُ فِي جَمِيعِهِنَّ حُراً أَوْ عَبْدًا .
وَالأَقْرَاء: هِيَ الأَطْهَارُ الَّتِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ
(1)
باب في بيان ثلاثة أشياء : العدة والنفقة والاستبراء»: أما العدة فهى تربص المرأة زمانًا معلوما قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد، وحكمها الوجوب، لقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يبلغ الكتاب أَجَلَهُ [البقرة : ٢٣٥] وقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة (۲) : امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (۳) وأنواعها ثلاثة أقراء (٤) ، وشهور وحمل، أما الأقراء فهى للمطلقة ذات الحيض حرة وأمة وإلى الأولى أشار بقوله : وعدة الحرة المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء سواء كانت مسلمة أو كتابية لشمول عموم الآية الجميع ولا خلاف في ذلك، ثم أشار إلى الثانية بقوله : «والأمة» أى وعدة الأمة القن ومن فيها بقية «رق كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض «قرءان» بفتح القاف وضمها سواء كان الزوج فى جميعهن» أي جميع من ذكر وهى الحرة المسلمة، والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق حراً أو عبدا لما أن العدة معتبرة من جهة النساء، والطلاق معتبر من جهة الرجال .
6
والأقراء» عندنا هى الأطهار التي بين الدمين الأنسب بلفظ الأقراء الدماء؛ لأن الذي بين الدمين قرء واحد ولا بد من الأقراء وعند أبي حنيفة هي الحيض. «فإن كانت أى المطلقة ممن لم تحض لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا «أو»
(۱) براءة الرحم
أحد أسباب مشروعية العدة، لذا قال عقبه : مع ضرب من التعبد.
(۲) الفريعة هي الفريعة بنت مالك سنان الخدرية رضى الله عنها وهى أخت أبي سعيد الخدري . بن (۳) صحيح الترمذى (۱۱۲٥) وقال: حسن صحيح وأبو داود (۱۹۵۷) ، والنسائي (٣٤٧٠)، وابن ماجة (۲۰۲۱)، وأحمد (٢٦٠٩٧) ، ومالك ،(۱۰۸۱) ، والدارمی (۲۱۸۵).
(٤) أقراء : قرء، وهو المدة المتكررة أو الوقت ؛ لذا هو مشترك لفظى بين الطهر والحيض، وقد سبقت بعض جمع مرجحات اختيار مالك أنه الطهر .
ص ٥٣٦